تقوم الأجهزة والجهات الرقابية بالإسماعيلية بالتحقيق فى واقعة التصرف فى ممتلكات الجمعية الإيطالية وحقيقة مضمون الدعوى المرفوعة من حسن محمود حسن غويبة ضد رئيس مجلس أمناء صندوق التكافل الاجتماعى التى يطالبه فيها باتخاذ كافة الإجراءات الخاصة، بتمليكه أرض الجمعية التى تبلغ مساحتها 506 أمتار بأرقى أحياء الإسماعيلية حى السلطان حسين، وذلك نظير مبلغ 5 آلاف جنية فقط فى الوقت الذى تبلغ فيه ثمن الأرض فقط أكثر من 10 ملايين جنيه.
الغريب أن مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعى التابع لمديرية التضامن الاجتماعى الذى يرأسه المدير الأسبق للمديرية سيد محسن، ويضم فى عضويته المدير الحالى لمديرية التضامن الاجتماعى محمد صلاح كامل ومحمد رحيل عضو مجلس الشعب الأسبق، وبعض الشخصيات العامة هذا المجلس لا يعلم شيئا عن الدعوة رقم 121 إدارى الإسماعيلية التى نظرت 15 مارس الماضى التى يطالب فيها المدعو حسن محمود حسن غويبه مجلس أمناء صندوق التكافل الاجتماعى بتمكينه من تمليك من أرض الجمعية الإيطالية، وما عليها من منشآت مقابل 5 آلاف جنيه فى الوقت الذى يصل فيه سعر الأرض لأكثر من 10 ملايين جنيه.
سامى جمعة عضو مجلس محلى محافظة الإسماعيلية أكد لليوم السابع أنه تقدم بطلب أحاطة عاجل حول هذا الموضوع وموقف أملاك الجمعية الإيطالية التى تتبع حاليا مؤسسة التكافل الاجتماعى وحقيقة ما يجرى من عملية "نصب" كبرى حسب تعبيره للسطو على الأرض بثمن بخس.
وكشف سامى جمعة أن الشخص نفسه حسن محمود حسن غويبة الذى أقام الدعوى الأخيرة لتمكينه من أرض الجمعية الإيطالية سبق أن قام بالمحاولة نفسها أيام محافظ الإسماعيلية الأسبق عبد المنعم عمارة الذى أصدر قراره الشهير، بأن تؤول كل أملاك الجمعية الإيطالية بالإسماعيلية إلى صندوق التكافل الاجتماعى، لكن تبقى علامة الاستفهام الحالية فى موقف مسئولى صندوق التكافل الاجتماعى من الدعوى الأولى التى لم يصلحوا بها ونظرت فى 15 مارس الماضى وتم تأجيلها لشهر يونيو القادم، فهل يتحرك مسئولو صندوق التكافل الاجتماعى للحفاظ على أرض الجمعية الإيطالية، وما عليها من منشآت تصل قيمتها جميعا إلى أكثر من مليون جنيه ؟!
لاسيما وأنهم تلقوا الإنذار الثانى من صاحب الدعوى بسرعة تسليم أرض الجمعية وما عليها من منشآت أم سيغضون الطرف ويتركون صاحب الدعوى يحصل على الغنيمة الكبرى أرض الجمعية بما عليها من منشآت بخمسة آلاف جنيه فقط ؟!
الغريب والمفاجأة أن محمد صلاح كامل وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسماعيلية وهى الجهة صاحبة الولاية على أرض الجمعية الإيطالية وما عليها من منشآت، أكد أن أملاك الجمعية الإيطالية مؤجرة للغير وهناك خلاف بين مؤسسة صندوق التكافل الاجتماعى والمستأجرين وأن هذا الخلاف منظور حتى تاريخه أمام القضاء ولم يبت فيه !!
وقد أرسل وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ردا مكتوباً بذلك إلى المجلس المحلى للمحافظة الذى رفض هذا الرد جملة وتفصيلاً، وطالب بموافاة برد شامل حول موضوع بيع أملاك الجمعية الإيطالية بالأرض بخمسه آلاف جنيه فقط، والموقف الحالى للجمعية التى تتبع وزارة التضامن الاجتماعى أى أنه أملاك عامة !!
