شهاب: الحكومة ستطعن فى قضية "سياج"

أعلن د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن الحكومة ستطعن فى حكم هيئة التحكيم الدولية الخاصة بقضايا الاستثمار بعد دراسته والصادر لأحد المستثمرين بالتفويض عن سحب أرض منه.

قال شهاب فى رده على طلبات إحاطة خلال الجلسة البرلمانية العاجلة حول الحكم، إن الحكم عليه مطاعن كثيرة جداً أولها أن المستثمر الذى يدعى أنه يحمل جنسية أجنبية هو مصرى، وبالتالى ليس من حقه أن يلجأ للتحكيم الدولى، كما أنه قدم بيانات غير دقيقة للمحكمة وهو ما جعل أحد القضاة الثلاثة إلى الاعتراض عليه فيما يسمى بالرأى المخالف.

وأشار شهاب إلى أن الحكومة كانت قد ألغت عقد البيع مع المستأجر حينما تبين أنه قام بتنفيذ مشروعات مع شركة إسرائيلية، وهو ما يمثل خطورة على الأمن القومى وقال إنه لن تكون هناك أية صلة بالإسرائيليين لأى جزء من أرض سيناء سواء بالتمليك أو الإيجار أو المناقشة.

وكان عدد من النواب قد تقدموا خلال جلسة مجلس الشعب اليوم بطلبات إحاطة عاجلة حول حكم هيئة التحكيم الدولى، وأشاروا إلى أن المستثمر ويدعى وجيه سياج اشترى 650 ألف متر مربع فى منطقة طابا على الحدود مع إسرائيل بسعر 150 قرشاً للمتر، وفى عام 1994 وقع المشترى اتفاقاً مع شركة إسرائيلية لإنشاء مشروع سياحى وقررت الحكومة إلغاء التعاقد أمام ضرورة الأمن القومى، وقررت تخصيص الأرض للمنفعة العامة، ولكن صدر قرار رئيس مجلس الوزراء السابق عاطف عبيد بتخصيص الأرض لشركة غاز الشرق لتصدير الغاز للأردن فلجأ سياج إلى التحكيم الدولى عام 2005 وأصدرت الهيئة حكماً بالتعويض قدره حوالى 750 مليون جنيه.

وتساءل النواب: لماذا تم تخصيص الأرض لشركة بعد قرار تخصيصها للمنفعة العامة ومن سيدفع هذه الأموال، وطالبوا بمحاسبة الحكومة السابقة.