وطالب المحتجون بإعادة تشغيل محالج القطن بأفرع الشركة بمحافظات المنيا والغربية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ، كما طالبوا بالصرف الفورى لمرتباتهم دون انتقاص الحوافز والبدلات منها مؤكدين على أنهم مستمرين فى وقفاتهم الاحتجاجية أمام مجلس الشعب طالما أنهم لم يحصلون على حقوقهم المالية.
وأكد المحتجون أن جميع العاملين بالشركة "سينتفضون" ضد مخطط رئيس الشركة بفك وبيع معدات أفرع المحالج، كما هددوا بالاعتصام داخل مقار الشركة فى حالة نقل أى عامل إلى خارجها.
وأكد العمال المحتجون أنهم لن يتنازلوا عن حصتهم من التأمينات المتأخرة لدى الشركة ونسبتهم فى الإرباح وقيمتها 10%، وطالب عمال النيل لحليج الأقطان وزير الاستثمار ووزيرة القوى العاملة القوى العاملة بالتدخل ونزع ملكية الشركة من رئيسها الحالى وإعادتها للقطاع العام "طالما أن رئيس الشركة لا يستطيع الوفاء بالتزاماته المادية تجاه العاملين بها".
وأمام هتافات عمال النيل لحليج الأقطان خرج عدد من نواب البرلمان لتهدئتهم ووعدوهم بطرح أزمتهم داخل البرلمان.
حيث أكد النائب أمين راضى عن دائرة كفر الزيات أنه التقى صباح اليوم مع الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية بشأن عمال النيل لحليج الأقطان وانتهى إلى عقد اجتماع يضم كلاً من وزيرة القوى العاملة ووزير الاستثمار ورئيس اتحاد عمال مصر مع نواب الدوائر التى توجد بها محالج القطن لبحث صيغة قانونية لإجبار رئيس الشركة على دفع المرتبات. وأضاف راضى أنه اتفق مع الدكتور مفيد شهاب على منع رئيس الشركة من التصرف فى أى شبر من أراضيها، حيث يصل سعر المتر بها إلى 20 ألف جنيه.
ومن جهته أكد النائب مصطفى بكرى أنه سيطرح أزمة عمال حليج الأقطان فى البرلمان بشكل عاجل، فى حين طالبه المحتجون بالتدخل "لكشف الفساد داخل الشركة كما كشف صفقة القمح الفاسد" وانضم إلى بكرى عدد من النواب أبرزهم سعد الكتتاتنى، ويسرى أمين مهنا اللذان حاولا بشتى الطرق طمأنة العاملين على أن مستحقاتهم المالية محفوظة.
