غراب: أسعار الدواء فى مصر غالية

أكد د.جلال غراب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشعب، أن الصناعة الدوائية تعد من الصناعات الرقابية التى تخضع للعديد من عمليات الرقابة فى منح وتسجيل الأدوية، وهى العملية التى تستغرق من 6 شهور إلى سنتين وفصل عمليات الرقابة عن الإنتاج فى مراحل التصنيع والاختبارات ما بعد التصنيع، مشيراً إلى أن بعض العقاقير الطبية المنبهة والمنومة تمثل قضية محورية فى العملية الرقابية، لأنها تباع بأسعار أقل من المخدرات، لذا تشدد الرقابة عليها بطريقة مكثفة.

جاء ذلك فى كلمته خلال لقاء الغرفة التجارية بأعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشورى فى ندوة بعنوان "صناعة الأدوية فى مصر الحاضر والمستقبل"، والتى أقيمت بحضور اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية ود.محمد فرغلى وكيل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ومحمد فريد خميس رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى ود.محمد فرغلى وكيل اللجنة وأعضاء اللجنة وبحضور أصحاب شركات الأدوية بالإسكندرية وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

أكد غراب على أن أسعار الدواء فى مصر بحاجة إلى إعادة نظر حتى تتناسب مع مستوى دخل المواطن، مشيراً إلى أن سعر الدواء رغم أنه أقل من سعره فى الولايات المتحدة الأمريكية إلا أن سعره فى بعض الدول الآسيوية مثل الهند وبنجلاديش أقل من السعر المصرى.

قال غراب، إن الصناعات الدوائية بحاجة إلى ضبط الأسعار من قبل الدولة دون السيطرة على الصناعة من أجل ضمان سلامة استراتيجيات الاقتصاد الحر، مؤكداً على ضرورة الاهتمام بصناعة وتكنولوجيات الدواء خلال الفترة المقبلة من أجل موازنة تكتم القائمين على أسرار تلك الصناعة فى العالم.

شدّد د.محمود محيى الدين عميد كلية الصيدلة بالإسكندرية، أن البحث العلمى وصناعة الدواء والمواد الخام يرتبط كل منهما بالآخر، موجهاً الدعوة إلى أصحاب شركات الأدوية إلى تخصيص جزء من أرباح شركاتهم للبحث العلمى، واصفاً ذلك البحث والدعم بأنه سيعود على أصحاب الشركات أولاً، حيث يمكن من خلال البحث التوصل إلى تصنيع وإنتاج المواد الخام اللازمة لصناعة الأدوية فى مصر بدلاً من استيرادها من الخارج، وبالتالى التحرر من ضغوط وتحكمات المصدّرين، وتخفيفاً لحدة الجمارك التى تفرض على السلع المستوردة وتحميل أصحاب الشركات فوق طاقتهم.

أبرم خلال اللقاء مدير الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى د.محمد فرغلى بروتوكول تعاون مع رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية أحمد الوكيل لإنشاء معهد للتدريب والاستشارات الفنية والاقتصادية.

أكد أحمد الوكيل، أن المعهد بدأ بالفعل فى أولى مهماته من خلال إنشاء مرصد لقياس تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصرى، والذى رفع أول تقاريره "الأحد" الماضى إلى رئيس الوزراء د.أحمد نظيف من أجل توضيح الرؤى حول تلك الأزمة وأثرها على الاقتصاد المصرى واقتراح حزم من الحلول العملية، مشيراً إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيرفع المرصد تقريراً متخصصاً لكل وزارة معنية بتداعيات الأزمة.