خبراء: قرارات رشيد فرقعة إعلامية ولن تستمر

أثارت القرارات التى أعلنها المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بإلزام شركات الأسمنت الإعلان عن أسعار البيع للتجار والمستهلك النهائى، دون تحديد عقوبة معينة لأصحاب الشركات لمن يخالف القرار استياء بعض الخبراء الذين اعتبروا " كلاما فى الهواء" وليس منطقيا.
عز أبو العوض رئيس الجمعية المركزية لوكلاء وتجار الأسمنت أكد أن قرارات المهندس رشيد محمد رشيد بخصوص إلزام شركات الأسمنت بإعلان أسعار البيع لطن الأسمنت هى فرقعة إعلامية ليس أكثر، حيث إنه ليس لديه الحق فى إلزام الشركات بالإعلان عن سعر ثابت فى ظل نظام الخصخصة، حيث إن معظم شركات الأسمنت فى مصر خاصة لأصحابها، ولا تمتلكها الدولة لكى يتم الفرض عليها.

وأشار أبو العوض إلى أن المهندس رشيد يعيد نفس التجربة، حيث اجتمع بأصحاب الشركات منذ فترة وأخطرهم بقرار تحديد السعر، ولكنهم لم يلتزموا واخترقوا القرار بعد شهر من تمريره، وهو ما اضطره لاتخاذ قرار رسمى بإلزامهم بتحديد سعر البيع اعتبارا من يوم الخميس 19 فبراير.

وأضاف أن عمليات استيراد الأسمنت التى أعلن عنها المهندس رشيد لن تفلح، حيث إن مصر أقل فى أسعارها مقارنة بالخارج، نتيجة الأزمة المالية العالمية. أما عبد العزيز قاسم سكرتير الشعبة العامة لمواد البناء أكد أن القرارات التى أعلنها وزير الصناعة سوف تحل أزمة ارتفاع الأسمنت، ولكن فى حالة التزام الشركات المصنعة والتجار بها بعد الارتفاعات التى شهدها خلال الفترة الماضية.

قال محمد عجلان رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، إن القرارات التى تم الإعلان عنها إيجابية، ولكن تحتاج إلى عاملين لنجاحها، أولهما: مساهمة المستهلك فى الحصول على السلعة بالسعر المكتوب على (الشكارة)، وليس أكثر وأن يكون له دور إيجابى ولا يتعامل مع الأزمة بسلبية، وأن يقوم بالإبلاغ عن التجار المغالين فى الأسعار المحددة،
والعامل الثانى كما يراه عجلان هو فتح باب استيراد الأسمنت من الخارج مثلما تم مع الحديد، ولكن لابد من وضع حلول لأزمة استيراد الأسمنت، حيث إن فحص المراكب التى تصل من الخارج لسلعة الأسمنت تقع تحت اختبار لمدة تصل إلى 28 يوما، وعليها لن تقبل أى مركب أن تنتظر لهذه المدة الكبيرة من عمليات الفحص، حيث إن عمليات الفحص يمكن أن تكون أقصى مدة لها تتراوح بين 3 إلى 7 أيام.