قرر المستشار سمير بدوى رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة مهندسين بالإدارة العامة لحماية النيل، ووكيل الإدارة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة لاتهامهم بأهدار المال العام.
كانت تحقيقات النيابة قد كشفت، أن المتهم الأول تقاعس فى تحديد وسيلة هندسية ملائمة لاستلام الأحجار من أحد المقاولين الخاصين فى إحدى عمليات تمهيد جوانب مجرى النيل، وصرف المستحقات المالية له دون أداء عملة أو الوقوف على حقيقة الأحجار الموردة، كما أهمل فى متابعه باقى الأعمال وصرف للمقاول مبلغ 750 ألف جنيه دون وجه حق، كما قام المتهم الثانى والثالث بالإهمال والتقاعس فى متابعة أعمال المتهم الأول وأعدوا المستحقات للمقاول ووافقوا عليها دون أى مراجعة، الأمر الذى أدى إلى ضياع المال العام وإهداره.
