عقب تحديد جلسة طعن هشام طلعت والسكرى فى 4 فبراير المقبل.. أبو شقة: الحكم وارد من أول جلسة.. وموكلى ينتظر الفرصة لإثبات براءته.. والمناوى: ليس من الضرورى حضور المتهمين

فى رد فعل سريع عقب تحديد محكمة النقض أولى جلسات الطعن المقدم من هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى على الحكم بإعدامهما، صرح بهاء أبو شقة محامى هشام طلعت أنه تم بالفعل إعلان هشام طلعت مصطفى بموعد نظر الطعن المقدم منه على الحكم بإعدامه هو وضابط مباحث أمن الدولة محسن السكرى لإدانتهما بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم.

وأكد بهاء فى تصريح خاص لليوم السابع أنه علم أن أقارب هشام قاموا بالاتصال به هاتفيا وأخبروه بموعد نظر النقض، والذى تحدد له جلسة 4 فبراير من العام القادم، وذلك نظرا لحجم القضية وكثرة مذكرات الطعن فيها والذى رأى أنه موعد مناسب، مشيرا إلى أن هشام أبدى استعداده للمحاكمة أمام النقض لإظهار براءته.

وأضاف أن محكمة النقض لن تقوم بإعلان المتهمين طبقا لنص المادة 37 حالات وإجراءات الطعون بالنقض والتى لا تستوجب حضور المتهمين خلال نظر الطعون المقدمه منهم على الأحكام الصادرة ضدهم، لأنها محكمة قانون وليست محكمة موضوع، وأضاف أن جلسات النقض لا تكون إجرائية مثل جلسات محكمه الموضوع، ومحكمة النقض تكون قد أطلعت بالفعل على طعون المحامين ومذكرات النيابة، ومن الممكن أن تفصل فى الطعن من أول جلسة.

وأبدى عاطف المناوى محامى محسن السكرى دهشته بتحديد موعد نظر النقض فى السنة المقبلة، إلا أن حجم القضية وعدد مذكرات الطعن التى بلغت 22 مذكرة، يستحق أن ينظر بعد 3 أشهر، لما تحتويه القضية من مذكرة طعنه على حكم إعدام محسن السكرى ومذكرتى نيابة الاستئناف التى يطالب فيها بإعادة عرض القضية على محكمة النقض، وتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات، ومذكرة نيابة النقض "المحايدة" التى تقدم مذكرة برأيها فى جميع مذكرات طعون المحامين والحكم، وقد تنتهى إلى الانضمام إلى المحامين بطلب نقض الحكم أو تأييده.

وأشار المناوى إلى أنه من الممكن عدم حضور المتهمين أمام المحكمة، لأنها محكمة قانون تحاكم حكم محكمة الجنايات الموجود بالفعل بحيثياته لدى المحكمة، وليست محكمة أشخاص،
وبالتالى لا يعلنون بالجلسة ولا يجب حضورهم بها إلا إذا طلبتهم المحكمة.