قررت محكمة شمال القاهرة تأجيل نظر الدعوى المقدمة من المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بتوكيل من تجمع "مهندسين ضد الحراسة" لإنهاء فرض الحراسة على نقابة المهندسين إلى جلسة 15 نوفمبر المقبل.
تقدم محامى الحراسة القضائية ومحامى الحكومة بحافظة مستندات تحتوى على أحكام الحراسة الصادرة من محكمه القضاء الإدارى، بالإضافة إلى دفعه بعدم اختصاص المحكما بنظر الدعوى، ودفع بأن الحراسة مستمرة بعد اكتشاف توظيف الكشوف، وانضم إليه محامى بعض المهندسين المؤيدين لإجراءات فرض الحراسة.
بينما عقب خالد على محامى الدفاع بأن المحكمة مختصة بنظر مثل تلك القضية وقدم حافظة مستندات احتوت على أحكام محكمة الاستئناف التى تؤيد اختصاص المحكمة بنظر مثل تلك الدعوى بالإضافة إلى دفعه بأن توظيف الكشوف ليس مبررا لفرض الحراسة حيث إن أحكام محكمة القضاء الإدارى رأت أن توظيف الكشوف هو من أعمال الإدارة ولا يستدعى فرض الحراسة كل تلك المدة حيث إن فرض الحراسة على نقابة لمهندسين تم منذ عام 1994 ولا يجوز مد الحراسه لأكثر من 4 سنوات ولذلك منذ عام 1998 لا يجوز فرض الحراسة على النقابه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة