فراج: بعض الملاك يسعون إلى رفع قيمة العقار لزيادة الإيجار

اعترض خبراء الضرائب على ما نص عليه قانون الضرائب العقارية ولائحته التنفيذية من حيث كون الطعون التى سيتقدم بها الممولين، اعتراضاً على الضريبة العقارية المفروضة عليه "طعوناً فردية"، ولا يستفيد آخرون من الطعون المقدمة حتى لو تملك الممول عقاراً بنفس المواصفات التى تم الطعن عليها من قبل.

عبد المنعم السيد المحاسب القانونى وخبير الضرائب، أكد أن هذا غير مبرر وسيفتح الباب أمام زيادة أعداد القضايا المشاكل بعد تنفيذ القانون بدءاً من العام المقبل، وقال السيد إنه ينبغى على المصلحة النظر فى هذا الأمر حتى لا تزيد النزاعات القضائية بشكل مبالغ فيه بما يمثل عبئاً كبيراً.

واتفق معه محمد عامر سيف وكيل وزارة المالية الأسبق والخبير الضريبى من حيث صعوبة تطبيق هذا الأمر، مندهشاً لاعتبار قانون الضرائب العقارية ولائحته أن الطعون فردية ولا تسرى على أكثر من حالة.

وقال سيف ينبغى الأخذ بالطعن لأكثر من حالة فى حالة تساوى العقارات فى نفس الظروف والتقييم، للتسهيل على المواطنين والمحاكم على حد سواء فى إجراءات الطعن، وتقليل عدد المنازعات والقضايا بالمحاكم.

من جانبه برر طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية عدم استفادة الغير من الطعون المقدمة بأن المالك قد يتقدم بطلب للطعن على القيمة المقررة، لأنه يراها منخفضة، وهذا كان يحدث عند تقدير ضريبة الأطيان الزراعية، موضحاً أن بعض الفلاحين كانوا يسعون لهذا لرفع قيمة إيجار الأرض الزراعية، متوقعاً أن يحدث هذا أيضاً عند تقييم العقارات المبنية.

وأكد فراج، أن هذه الحالات قد تكون نادرة، إلا أنها واردة، وبالتالى سينظر فى كل طعن على حدة ولن يستفيد من الطعن أشخاص آخرون.