سرور: تحويل البرلمان الأفريقى لهيئة تشريعية ليكون فاعلا

طالب الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب بتطوير البرلمان الأفريقى حتى يصبح برلمانا فاعلا له سلطة تشريعية ورقابية وسياسية، كما هو الحال فى البرلمان الأوروبى.

وأشار سرور إلى ضرورة الأخذ فى الاعتبار القواعد والأسس التى ارتكزت عليها تجربة البرلمان الأوروبى بحيث يكون هذا التحول مبنيا على دراسة متأنية ودقيقة، تراعى درجة التكامل بين دول القارة واستعدادات الحكومات الأفريقية للتنازل عن جزء من سلطاتها التشريعية لصالح البرلمان الأفريقى، وأن تتوافر مساحة زمنية كافية لمواءمة الأوضاع التشريعية الوطنية والقارية، بحيث لا يكون تحول البرلمان إلى سلطة تشريعية مجرد مسألة شكلية.

وأوضح سرور أن تطوير البرلمان الأفريقى يحتاج إلى تطبيق مجموعة من المبادئ والقواعد التى أسهمت فى نجاح تجربة الاتحاد الأوروبى منها ترسيخ التحول الديمقراطى، مشيرا إلى أن العديد من الدول الأفريقية تعانى من تعثر عملية التحول الديمقراطى وسيطرة حزب واحد على الحكم أو تغلل الجيش فى الحياة السياسية.

وطالب سرور فى كلمته اليوم أمام مؤتمر رؤساء البرلمانات الأفريقية والمنعقد بمدينة جوهانسبرج بتطوير مؤسسات الاتحاد الأفريقى، مؤكدا أن التجربة أثبتت أن الاتحاد الأفريقى وأجهزته ما زالا أبعد ما يكونا عن كونهما مؤسسة فوق قومية يمكنهما فرض إرادتهما على الدول الأعضاء.

وأوضح سرور أن الاتحاد لا يعدو سوى إطار تشاورى لعدد من الدول المشاركة فيه، يجتمع بصفة دورية ومن ثم يصبح من الصعب تطوير البرلمان الأفريقى دون أخذ واقع المؤسسة الأم وهى الاتحاد الأفريقى، وأشار سرور إلى أنه يجب على الدول الأفريقية التغلب على تلك التحديات بطريقة علمية ومدروسة، مشيرا إلى أن تخلف شبكة النقل والمواصلات بين الدول الأفريقية يعوق تحقيق تكامل اقتصادى وسياسى وإقليمى للقارة.

وأوضح سرور أن الانتقال من العمل المشترك فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية إلى المجالات السياسية والأمنية كان يعنى تخلى الدول الأعضاء عن قدر من مكونات السيادة الوطنية لمصلحة التجربة المشتركة، وهو ما تحقق فى التجربة الأوروبية إلا أنه صعب أن يتحقق فى القارة الأفريقية.

وأشار سرور إلى أن التجربة الأوروبية بدأت باختيار أعضاء البرلمانات الوطنية وبصلاحيات استشارية وبمرور الوقت تقرر اعتماد مبدأ الانتخاب وحصلا لبرلمان الأوروبى على صلاحيات متزايدة وصلت إلى الصلاحيات التشريعية.

وأوضح سرور أن هذا الأمر يمكن تطبيقه بتدرج على مستوى القارة الأفريقية وهذا يتطلب توحيد التشريعات والقواعد بشأنها، ويمكن البدء بالمجالات الاقتصادية والنقل، وطالب رئيس مجلس الشعب المصرى اعتماد مبادئ محددة لحساب مساهمات الدول الأعضاء فى مؤسسات الاتحاد المختلفة.