السناج فى قضية سياج

الحكم الذى صدر ضد الحكومة المصرية فى قضية وجيه سياج بإلزامها بدفع مبلغ 170 مليون دولار للمدعى وفقاً للحكم الصادر من هيئة التحكيم الدولية التابعة للبنك الدولى بناء على اتفاقية أكسيد، يثير الكثير من الأمور فيما يخص العقود التى تبرمها مصر مع المستثمرين عموماً وعدم دقة صياغتها ونقصان بنودها، وكذلك قضية ازدواج الجنسية وما يترتب عليه من لجوء المستثمر إلى التحكيم الدولى وحيث أن الدفاع المصرى تعرض لإشهار إفلاس المدعى عند نظر الدعوى ومن ثم عدم أهليته للتقاضى إلا أنه تم رفض هذا الدفاع وتفنيده وإهمال الدفاع المصرى لأخطر جوانب القضية وهى حصول المستثمرين على جنسية دولة أجنبية بقصد التحايل واللجوء للتحكيم الدولى، ومن ثم صدور أحكام فادحة ضد مصر حيث حصل وجيه سياج على الجنسية الإيطالية فى أوائل التسعينيات، بينما اكتملت أركان الواقعة بصدور قرار تخصيص الأرض له بطابا فى أواخر الثمانينيات، بناء عليها قام المدعى برفع دعواه حيث إن الجنسية الإيطالية لم تكن متوافرة عند صدور قرار التخصيص مما يسلب عن الهيئة التحكيمية اختصاصها بنظر الدعوى، ومن ثم يكون الحكم باطلاً والقصد منه هو استنزاف أموال الخزانة المصرية.

طارق حلمى شلبى
بورسعيد