ألقت قوات أمن البحيرة اليومين الماضيين القبض على 1200 فلاح من قرى مركز أبو المطامير بدعوى عدم سدادهم ضريبة الأطيان، ووجهت لهم تهمة تبديد محاصيل تم الحجز عليها. فى نفس الوقت أصدرت لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى بياناً استنكرت فيه عملية القبض على المزارعين, و أوضح عدد من الفلاحين أن هذه الضريبة بالذات يتم تحصيلها من ملاك الأرض فقط وليس من مستأجريها، فى حين أن معظم المقبوض عليهم من المستأجرين للأرض.
ومن ناحية أخرى عبر أهالى المقبوض عليهم عن سخطهم حيث إن ملاك المساحات الصغيرة فدان أو فدانين يتمتعون بإعفاء من هذه الضريبة أسوة بموظفى الحكومة الذين حددت لهم الدولة حداً للإعفاء من الضرائب, ووجهوا اللوم للحكومة التى من المفترض أن تكون راعية للفلاحين فى ظل أزمة ارتفاع الأسعار و خصوصاً أسعار الأسمدة الزراعية التى ارتفعت بنسبة 100%.