السياسة الخارجية.. بدائل متوفرة و لا أحد يريد

الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وأفريقيا والدول العربية، مجالات الشد والجذب فى سياسة مصر الخارجية، والأكثر تأثيراً على أمنها القومى وإدارة الدولة لملف السياسة الخارجية عادة ما يقابل بانتقادات من نوع أنها لا تحقق المصالح القومية بالشكل اللائق، وأنها تضيع على مصر الكثير من المكاسب الإقليمية والاستراتيجية وتفقدها دورها القيادى فى المنطقة.

طرح بدائل للطريقة الحالية فى التعامل مع ملف السياسة الخارجية مرهون بفكرة عدم وجود سياسة ترضى جميع الأطراف، كما يرى الدكتور جمال عبد الجواد خبير الشئون الأمريكية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، موضحاً أنه توجد فقط سياسة تحقق أكبر قدر من المصالح بأقل قدر من المشكلات، ويضيف عبد الجواد أن الدولة فى مصر تنجح أحياناً فى تطبيق هذه القاعدة إلا أنها تفشل أحياناً.

لابد أن تسأل الدولة نفسها أين المصلحة القومية أو الوطنية فى سياستها الخارجية؟، كما يؤكد السفير محمد بسيونى سفير مصر الأسبق فى إسرائيل ورئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشورى، قائلاً: وهذا ليس فقط مع إسرائيل، ولكن مع أية دولة أخرى، ومع أية سياسة، ويشير بسيونى إلى أنه لا بديل عن سياسة مصر الحالية مع إسرائيل، لأن هذه السياسة تحقق أفضل المصالح القومية لنا، وفى القلب منها علاقة مصر بإسرائيل.
هناك الكثير من جوانب القصور فى سياسة مصر الخارجية كما يرى الدكتور عماد جاد رئيس تحرير مجلة "مختارات إسرائيلية" والخبير فى الشئون الإسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية قائلاً: هناك إمكانية لأن تتبنى مصر سياسة خارجية أفضل من الموجودة حالياً، وأن تحقق مصالح أكبر إذا انتهجت سياسة بديلة تركز على المصالح المصرية والأمن القومى المصرى بالأساس، وبحيث تدعم دور مصر الإقليمى ويجب أن تعتمد مصر على معايير واقعية دون التفات إلى إملاءات القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة أو غيرها، ويدلل جاد على فشل سياسة مصر الخارجية بصفقة تصدير الغاز لإسرائيل التى يصفها بـ"الغامضة"، ويقول: كان ينبغى أن تتم وفق معايير اقتصادية واضحة تحقق مكاسب للطرفين، وهذا لم يحدث لأن سياستنا الخارجية تحتاج إلى تعديل.

أفريقيا ليست عبئاً على مصر، بل من الممكن أن يكون لها مردود إقليمى واقتصادى كبير فى حال استغلال علاقتنا بها الاستغلال الأمثل، هذا ما يؤكده الدكتور هانى رسلان الخبير فى الشئون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، موضحاً أن مصر أصبحت متهمة فى الأوساط الأفريقية بعدم الاهتمام بشئون القارة، ويضيف رسلان أن الدور المصرى فى أفريقيا قد تقلص بالفعل منذ الثمانينيات، بعد أن كان فى مقدمة اهتمامنا، كما لعبت مصر دوراً كبيراً فى القارة السوداء فى الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى خاصة فى قضايا التحرر الوطنى، لكن هذا الدور تقلص. ويرى رسلان أن الملفات الأفريقية تنوعت ما بين ملف العمل الجماعى وملف الصراعات المسلحة التى تهدد القارة وملف الأمراض المتوطنة فى القارة، فضلاً عن الصراعات المسلحة والحروب الأهلية، ومصر لم تعالج هذه الملفات بالدرجة التى توازى قدرها ومكانتها ومصالحها الاستراتيجية. ويختتم رسلان كلامه بأنه لابد من سياسة مصرية بديلة فى أفريقيا تعتمد على المثابرة والنفس الطويل مع زيادة المساعدات المصرية لأفريقيا، وخاصة فى مجالات التعليم ومكافحة الفقر والأمراض المتوطنة والاهتمام بشكل أكبر بحضور مؤتمرات القمة الأفريقية وزيادة نشاط وزيارات وزير الخارجية المصرى لدول القارة، فهذه هى السياسة البديلة والمفتقدة فى الوقت الحالى.

السياسة البديلة الحقيقية لمصر هى فى العالم العربى، كما يرى الدكتور جمال زهران أستاذ العلاقات الدولية بجامعة قناة السويس وعضو مجلس الشعب، موضحاً أن هذا الملف مرتبط بالأوضاع الداخلية التى تعانى من تحالف بين الثروة والسلطة، ويضيف زهران أن السياسة الخارجية مرتبطة بمصالح المسيطرين على السلطة وعلى الحكم وهؤلاء ليس لديهم أية نية للتغيير، كما يربط زهران بين السياسة البديلة والدور الخارجى وبين النظام الديمقراطى، مؤكداً أن النظام الحالى غير ديمقراطى وبالتالى لا يمكن الحديث هنا عن إنجازات سياسة حقيقية.

لمعلوماتك:
مبادئ السياسة الخارجية المصرية هى..
◄دعم السلام والاستقرار فى المحيط الإقليمى والدولى.

◄الالتزام بسياسة خارجية متزنة ترتبط بالأهداف والمصالح الاستراتيجية فى إطار استقلال القرار المصرى.

◄دعم مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول والتمسك بمبادئ القانون الدولى واحترام العهود والمواثيق ودعم دور المنظمات الدولية وتعزيز التضامن بين الدول والدفع نحو إصلاح الأمم المتحدة.

◄الاهتمام بالبعد الاقتصادى للعلاقات الدولية.

◄اعتبار الإطار العربى مجال تحرك رئيسى لسياسة مصر الخارجية، مع استمرار التركيز على النشاط الخارجى المتصل بالأطر الحيوية الأخرى المتمثلة فى الإطارين الإسلامى والأفريقى وارتباط مصر بدول حوض النيل.