الأمن يحبط مواجهة بين عمال البحيرة ووزارة الزراعة بمطروح

منعت أجهزة أمن مطروح وقوع مواجهات بين مئات العاملين بشركة مساهمة البحيرة، ولجنة إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، المكلفة بسحب أرض مساحتها 7490 فدانا مخصصة لشركة مساهمة البحيرة، بعد شرائها من الهيئة فى أكتوبر 2004 من خلال مزاد علنى يونيو 2008، حيث قرر مجلس إدارة الهيئة فسخ التعاقد مع الشركة والإعلان عن ذلك ومطالبة المواطنين الذين تعاملوا مع الشركة على تلك الأرض التقدم بالمستندات للهيئة لاتخاذ اللازم وتصحيح أوضاعهم.

اعترضت الشركة على القرار وتصرفات الهيئة ونشرت إعلانات تؤكد فيها أنها المالك الوحيد للأرض البالغ مساحتها 7490 فدانا بمنطقة الضبعة، وذلك بموجب قرار تخصيص بعد شرائها من الهيئة فى 23/10/2004 من خلال مزاد علنى.

وقامت الشركة أمس بحشد العاملين بها ونقلهم إلى موقع الأرض لمنع اللجنة المكلفة بسحب الأرض من دخول الأرض والاعتصام بها، ونصحت أجهزة الأمن اللجنة بعدم الذهاب إلى موقع الأرض بعد اعتصام حوالى 1200 عامل من عمال الشركة الذين توافدوا منذ الصباح الباكر على موقع الأرض عند الكيلو 10 طريق العلمين وادى النطرون فى أكثر من 20 أتوبيس وعدد من السيارات ورفعوا لافتات مكتوب عليها "الأرض أرضنا.. شركة مساهمة البحيرة قرن من الزمان".

وكان سامح عاشور نقيب المحامين وكيلا عن الشركة، قد أرسل إنذارا إلى قسم شرطة الحمام بعدم تمكين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية من سحب الأرض التى اشترتها الشركة من الهيئة بالمزاد العلنى، وقامت بسداد مقدم الثمن وجزء من الباقى وأن الشركة قامت بإنفاق 50 مليون جنيه فى استصلاح الأرض. قام قسم شرطة الحمام بتحرير محضر لطرفى النزاع لعرضه على نيابة برج العرب.