«يجب ألا يحضر مثل هذه الاجتماعات رؤساء الشركات الكبير والصغير»، عبارة لخص بها رجل الأعمال نجيب ساويرس الاجتماع، الذى عقد مساء الأحد الماضى فى مقر الحزب الوطنى، بين الحكومة ورؤساء منظمات الأعمال، وبحضور جمال مبارك، أمين لجنة السياسات بالحزب الوطنى، لمناقشة تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصرى، ساويرس الذى رأى لـ «اليوم السابع» أن الأزمة كبيرة، لكن إجراءات الحكومة بطيئة، شدد على أن الحكومة يجب عليها التركيز على الشركات الكبرى، التى تأثرت بالأزمة وعددها 15، أما مثل هذه الاجتماعات، فالفائدة منها قليلة، وقال ضاحكاً: «هنعمل حزب للـ 15 الكبار حتى نحل الأزمة»، وذلك فى رده على سؤال لـ «اليوم السابع» هل يملك الـ 15 الكبار روشتة لتجاوز الوضع الاقتصادى الحرج؟.
ولم يكن تعليق رجل الأعمال محمد نصير على الاجتماع، أقل تشاؤما مما ذهب إليه ساويرس، وصف نصير الاجتماع بأنه «لذيذ»، لكنه أبدى تخوفاً من أن تلجأ الحكومة لقرارات كالتى أقرتها فى 5 مايو الماضى، والخاصة بزيادة أسعار الطاقة، وإلغاء الإعفاءات على المناطق الحرة، ورأى نصير أن هذه القرارات كانت شديدة التأثير على الوضع الاقتصادى ككل، أما محمد فريد خميس، لم يخف هو الآخر، عدم توقع تأثير الأزمة العالمية على الاقتصاد المصرى، وعليه حسب قوله: «ضرورة ترتيب الأولويات والسير قدما فى تطويق أى أزمة داخلية، للتغلب على الأزمة الخارجية».
غضب رجال الأعمال قابله المهندس رشيد محمد رشيد - وزير التجارة والصناعة بهدوء، طالباً منهم فى تصريحات لـ «اليوم السابع» التمهل قليلاً، ومنح الثقة لخطوات الحزب والحكومة فى مواجهة الأزمة القوية وغير المتوقعة، وفى تقاطع منه لرؤية ساويرس قال: «علينا الاهتمام بأى مقترحات يتقدم بها الكل، سواء الـ 15 الكبار أو الآخرون «الصغار»، المهم حسب قول رشيد: «مواجهة الأزمة بحكمة وبدون تأثير سلبى على المواطن، الذى لم يعد يتحمل مزيدا من الأعباء مستقبلاً».
من النقطة الأخيرة التى تحدث عنها رشيد، تبدو توابع الأزمة العالمية كالزلزال على كل دوائر السياسة والمال، وعبر عن ذلك جمال مبارك عقب اجتماع الأحد، باعترافه بالتأثير الشديد للأزمة المالية، فهل سينعكس ذلك على مناقشات المؤتمر السنوى للحزب الوطنى المقبل.
