تفقد الدكتور أسامة رزق، نائب محافظ أسوان، عدداً من محطات الوقود داخل المحافظة، فى ظل المتابعة المستمرة لحركة تداول المواد البترولية وذلك بمرافقة مدير مديرية التموين المهندس محمد أبو الحسن.
شملت الجولة الميدانية المرور على محطة الوقود الكائنة أمام محطة السكك الحديدية، والتى تم إعادة تشغيلها عقب تدخل محافظ أسوان لدى الجهات المختصة وعقب توفيق أوضاعها تلافيها للمخالفات التموينية السابقة، حيث تم التفتيش ومتابعة سير العمل بها والتأكد من انتظام حركة تداول وصرف المواد البترولية .
ومن جانبه، شدد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، على أهمية المتابعة والرقابة المستمرة على مدار الساعة لرصد أية مخالفات أو شكاوى والتعامل بكل حسم مع أى مخالفات تموينية يتم ضبطها من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحد من أي تلاعب للحفاظ على التوازن المطلوب من هذه السلعة الاستراتيجية الهامة.
مراجعة الدفاتر والسجلات
وشملت الجولة الميدانية مراجعة الدفاتر والسجلات الخاصة ببيان كميات المواد البترولية والزيوت المعدنية والبوتاجاز الواردة والمنصرفة اليوم وأمس، بالإضافة إلى مراجعة القراءات اليومية للعدادات السرية وطلمبات صرف بنزين 80 و92، وذلك لرصد الكميات الواردة للمحطة وحصر المنصرف منها، والتأكد من مطابقتها لتصاريح الصرف والكميات المقررة من مديرية التموين، مع التأكد من المنصرف الخاص باحتياجات اللانشات والمراكب العاملة بمجرى نهر النيل.
تسجيل رقم المركبة فى تصاريح صرف الحصص التموينية
وتم التشديد على قيام مديرية التموين بتسجيل رقم المركبة فى تصاريح صرف الحصص التموينية، كما تم التنبية على محطات الوقود بعدم صرف أى مواد بترولية لأى تصريح مخالف لرقم المركبة المسئولة عن تحميل كميات الوقود المقررة فى التصريح، مع حظر صرف وتحميل أى مواد بترولية على التروسيكلات أو أى مركبات غير مدرجة بالتصريح.
حملات رقابية من المرور
فيما تم تكليف إدارة المرور بتكثيف الحملات الرقابية بمحيط محطات الوقود ، وكذلك بمختلف الشوارع والميادين، وخاصة بكورنيش النيل، للحد من إنتشار المركبات غير المرخصة، لاسيما الدراجات البخارية التى لا تحمل لوحات معدنية، والتى تتسبب فى حدوث ضوضاء وإحداث أصوات مزعجة للمواطنين وبما يحافظ على المظهر الحضارى للمحافظة، خاصة أمام الأفواج السياحية والزائرين، وتم كذلك متابعة حركة تداول المنتجات البترولية بها بمحطة الوقود بموقف أبو الريش والتأكد من سلامة التصاريح وتواريخها ومراجعة الكميات المصروفة ومطابقتها للبيانات المدونة وبما يضمن تحقيق الانضباط الكامل داخل منظومة توزيع المواد البترولية بالشكل المطلوب.