كتاب وآراء
طلعت مرزوق
القيود الدولية لممارسة الحقوق والحريات
الأربعاء، 24 يوليو 2013 06:54 مالعرف الدستورى المستقر منذ دستور 1923 وحتى الآن يقضى بضبط مواد الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع "النظام العام" وقد تم فى دستور 2012 الاستعاضة عن تكراراها مع كل مادة بذكر مادة حاكمة لهذا الباب وهى الفقرة الثانية من المادة 81 فصارت لها أهمية قصوى.<br>
