قضت المحكمة الدستورية الفرنسية بأنه يحق للحكومة الفرنسية الآن متابعة خططها لتتبع وسائل التواصل الاجتماعى للكشف عن التهرب الضريبى.
كشف تقرير حديث أن هناك مئات من إدارات الشرطة المحلية بالولايات المتحدة أنفقوا 4.75 مليون دولار على الأدوات البرمجية التى تتبع السوشيال ميديا.