حدد القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته، عقوبة من يتعمد الغش في إجراء التحليل
قدمت الزميلة بتول عصام، عبر تليفزيون اليوم السابع، تقريرًا خاصًا عن أبرز ما جاء في قانون العمل الجديد فيما يخص العقود والأجور، والذي يهدف إلى ترسيخ علاقة متوازنة بين صاحب العمل والعامل
دخل قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من سبتمبر الجاري، حيث شددت مادته الخامسة على حظر أي عمل أو سلوك أو إجراء يؤدي إلى التمييز.
أكدت المادة (53) من قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع سبتمبر الجاري، على سريان جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال على النساء العاملات دون أي تمييز.
دخلت أحكام جديدة لحماية الأطفال حيز التنفيذ مع بدء تطبيق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 مطلع سبتمبر الجارى، حيث خصص القانون فصلًا كاملًا لتشغيل وتدريب الأطفال..
أوضح قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، أن مساءلة العامل تأديبيًا لا تجوز إلا إذا كان الفعل المنسوب إليه مرتبطًا بالعمل مباشرة، مع ضرورة أن تكون لائحة الجزاءات..
حدد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حقوق العاملين فى الحصول على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، وذلك وفقًا للتقارير الطبية المعتمدة من الجهات المختصة.
ألزم قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 أصحاب الأعمال الذين يستخدمون عمالًا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية بتوفير وسائل انتقال مناسبة لهم على نفقتهم الخاصة.
ينطلق اليوم الاثنين الموافق 1 سبتمبر 2025 العمل بأحكام قانون العمل الجديد الصادر برقم 14 لسنة 2015، وذلك بعد انقضاء المهلة التي حددها القانون منذ صدوره في 3 مايو الماضي ونشره بالجريدة الرسمية.
حدد القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته
نصت المادة 167 من قانون التأمينات الاجتماعية، على أن يعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال، بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها، إن عبء العمل الزائد وظروف العمل غير الآمنة والتمييز وانعدام الأمن الوظيفي ليست مجرد مشاكل في مكان العمل
حرص قانون العمل على الحفاظ على حقوق العامل وواجباته وقد حظرت المادة 136 من قانون العمل، على العامل أن يقوم بنفسه
نصت المادة 167 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019،، على أن يعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي الكتاب الخامس من مشروع قانون العمل والذي يتضمن "تفتيش العمل والعقوبات".
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على المادة 165 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والمتعلقة بتقديم العامل استقالته.
قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، تأجيل مناقشة المادة 45 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال إجتماعها اليوم الثلاثاء، علي تعديل النسبة التي يُسمح لوكالات التشغيل بتحصيلها
يعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف حال عدم نقل المصاب لمكان العلاج.
ألزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.