فيسبوك
واتساب
قدمت الزميلة بتول عصام، عبر تليفزيون اليوم السابع، تقريرًا خاصًا عن أبرز ما جاء في قانون العمل الجديد فيما يخص العقود والأجور، والذي يهدف إلى ترسيخ علاقة متوازنة بين صاحب العمل والعامل، وضمان بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة.
وأوضح التقرير، أن القانون ألزم أصحاب الأعمال بإبرام عقود مكتوبة من أربع نسخ: واحدة للعامل، وأخرى لمكتب العمل، وثالثة للتأمينات، والأخيرة لصاحب العمل، بحيث تتضمن كافة التفاصيل من بيانات العامل، طبيعة العمل ومكانه، إلى الأجر ومدة العقد. كما نص على أن العقد محدد المدة يتحول تلقائيًا إلى عقد غير محدد المدة إذا استمر العامل في عمله بعد انتهائه بعلم صاحب العمل.
وتناول التقرير، تعريف القانون للأجر بشكل موسع، إذ يشمل المرتب والعلاوة الدورية كأجر أساسي، إلى جانب البدلات والحوافز والعمولات والمكافآت والأرباح كأجر متغير، مع التأكيد على أن صرف الأجر يتم في مواعيد محددة (أسبوعيًا أو نصف شهريًا أو شهريًا) حسب طبيعة العقد، وأنه لا يجوز بأي حال الاتفاق على أجر أقل من الحد الأدنى الذي يقرره المجلس القومي للأجور.
وأشار التقرير إلى أن القانون أقر مبدأ المساواة الكاملة في الأجر بين الرجل والمرأة، إذا كانا في الوظيفة ذاتها، فضلًا عن وضع ضوابط تحمي العامل مثل عدم تجاوز الحجز على الأجر نسبة 25% إلا في حالة النفقة.
وفي المقابل، وضع القانون عددًا من الالتزامات على العامل، من بينها عدم إفشاء أسرار العمل، وعدم الإضرار بمعدات أو أدوات الإنتاج، وعدم المنافسة مع صاحب العمل خلال فترة الخدمة، إضافة إلى الالتزام بتعليمات السلامة المهنية وعدم الغياب دون إذن أو مبرر.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن هذه الضوابط الجديدة تعكس حرص المشرع على تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، بما يسهم في استقرار سوق العمل ودعم العملية الإنتاجية.
