أجاز قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، إلغاء ترخيص البنك وشطب تسجيله بقرار من مجلس الإدارة
حددت المادة 7 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي حتى عام 2022، اختصاصات البنك المركزى المصرى .
تلتزم البنوك بتزويد البنك المركزي بأي معلومات يطلبها من البنك أو من الشركة الأم أو الشركات الشقيقة والتابعة للبنك أو من المساهمين الرئيسيين.
حددت المادة 83 من قانون البنك المركزى الصادر برقم 194 لسنة 2020، 7 مبادئ تلتزم جميع البنوك بممارسة أعمالها ..
تضمن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2020،تعريفا واضحا لما يطلق شروط الجدارة والصلاحية وهى عبارة عن المعايير التي يضعها البنك المركزى.
حدد قانون البنك المركزى الصادر برقم 194 لسنة 2020، عدد من الحالات التي يجوز فيها إلغاء ترخيص البنك وشطب تسجيله بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى.
حدد قانون البنك المركزى الصادر برقم 194 لسنة 2020، عدد من الحالات التي يجوز فيها إلغاء ترخيص البنك وشطب تسجيله بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى، منها حال ارتكاب مخالفة جسيمة او متكررة أو إتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية.
تباشر النيابة العامة التحقيق، مع متهم اشترك مع شقيقه في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية.
حدد القانون الجديد للبنك المركزى، قواعد التملك فى رؤوس أموال البنوك، وفى هذا الصدد نصت المادة 72، على أنه "للمصريين ولغيرهم تملك رؤوس أموال البنوك دون التقيد بحد أقصى ينص عليه أى قانون آخر".
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون 47 لسنة 1973 الخاص بالإدارات القانونية.
حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، قواعد الرقابة والإشراف على البنوك، ونصت المادة 85 منه على أن يضع مجلس الإدارة قواعد للرقابة والإشراف على البنوك والضوابط المرتبطة بأنشطتها.
أكد البنك المركزى المصرى، أن مشروع قانون البنوك الجديد تضمن تخصيص 1٪ من أرباح البنوك سنويا لصندوق يعمل على ربط شبكة البنوك وبعضها.
قال ايمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي، ان القانون يعمل علي ضم قطاعات كثيرة للقطاع المصرفي، وذلك في إطار بنحاول ضم قطاع كبير من غير المنضمين للقطاع المصرفى.
قال البنك المركزى المصرى، إن حجم ودائع البنوك ارتفع إلى 4 تريليونات جنيه، حيث تحتاج تلك الأموال إلى استثمارها فى السوق بأكثر كفاءة ممكنة، مشيرا إلى أن قانون البنوك الجديد سيصنع آليات جديدة تخدم استثمار تلك المدخرات المالية.
أكد البنك المركزى المصرى، أن مشروع قانون البنوك والجهاز المصرفي والذي وافق عليه مجلس الوزراء، هو جزء من برنامج كامل تم وضعه في عام 2015 بغرض تحسين الوضع الاقتصادي المصرى..
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء على مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى
قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك عدد من التشريعات المتوقع أن تخرج للنور خلال دور الانعقاد الأخير للبرلمان
تمكنت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى فى إلقاء القبض على أحد الأشخاص يعمل مدرساً مقيم بسوهاج لقيامه بالإشتراك مع شقيقه صاحب محل بويات يعمل بإحدى الدول العربية، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثانى،
قالت مصادر مصرفية رفيعة المستوى ، إن حركة التنقلات التى تشهدها بعض البنوك الأجنبية والخاصة التى تعمل فى مصر، تعود إلى الجمعيات العمومية والمساهمين بتلك البنوك .
رفض طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، مقترح رئيس مصلحة الضرائب، بشأن تعديل القانون بما يسمح لوزير المالية الكشف على الحسابات المصرفية للشركات