أجازت المادة 15 من قانون الاستثمار، للمستثمر تحقيقا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها فى إنشاء نظام للتنمية المجتمعية.
انطلقت منذ قليل فاعليات ورشة عمل نظمها جهاز تنظيم وإدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة ، بمقر المركز الثقافى ببيت القاهرة.
حرصت الدولة المصرية على اتخاذ بعض الإجراءات للحد من استخدام البلاستيك، بالتوازى مع التحديات و المخاطر الصحية والبيئية للنفايات البلاستيكية،
تستهدف الدولة تشجيع الاستثمار خلال الفترة المقبلة، وهاك العديد من الخطوات والإجراءات، سواء المنصوص عليها فى القانون أو تلك المتعلقة بالإجراءات المباشرة لضمان تحقيق ذلك، حيث يتم إعداد خطة سنوية،
حدد قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 مبادئ محددة تحكم الاستثمار بهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل وتشجيع التصدير وزيادة التنافسية.
حدد قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017، إعفاءات وحوافز عديدة لصالح المستثمرين، وذلك لتهيئة مناخ أكثر جذبا للاستثمار..
منح قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017، إعفاءات وحوافز عديدة لصالح المستثمرين، فقد نص على أنه لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية، ولا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية.
قال النائب علي بدر، عضو مجلس النواب، إن الاستثمار المباشر يساهم في توفير الملايين من فرص العمل التى يحتاجها الشباب المصري، للحد من البطالة، والدولة عازمة على النهوض بملف الاستثمار .
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية الاستثمارات الأجنبية والمحلية في دعم الاقتصاد القومى، وأن هناك خطوات جادة من قبل الدولة خلال الفترة الأخيرة لجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات
قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تولى ملف الاستثمار اهتمام خاص، وخلال الفترة الأخيرة هناك طفرة في الملف على وجه التحديد
قال النائب معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن إعلان رئيس مجلس الوزراء، عن عقد مؤتمر عالمى لمشروع شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص بالساحل الشمالى.
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يوم الأربعاء، المقبل، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار
وضع قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 مبادئ محددة بهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل، وتشجيع التصدير
نص قانون الاستثمار، على ضرورة إعداد خطة سنوية، و استراتيجية مستدامة للهيئة كل خمس سنوات، وتقرير نصف سنوي يتضمن بيانًا بنتائج أعمالها وما أنجزته فى سبيل تيسير إجراءات الاستثمار والترويج له
حدد قانون الاستثمار أهـــداف ومبـــادئ الاستثمـــار في مصر، حيث نصت المــادة 2 من القانون أن الاستثمار في جمهورية مصر العربية يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد
منحت الحكومة، الرخصة الذهبية لـ29 مشروعًا بإجمالي استثمارات 10 مليارات دولار، وذلك ضمن جهود تهيئة مناخ الاستثمار عبر بدء المشروع في أسرع وقت وبأقل الإجراءات في تشغيل..
أجاز قانون الاستثمار للمستثمرين فى سبيل تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها فى إنشاء نظام للتنمية المجتمعية، خارج مشروعه الاستثمارى
يهدف الاستثمار في جمهورية مصر العربية وفقا للقانون رقم 72 لسنة 2017 ، إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل، وتشجيع التصدير، وزيادة التنافسية
كشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الحوافز والتشريعات المختلفة التي قامت بها الدولة المصرية وذلك لتشجيع الاستثمار.
أكد النائب محمود سامى، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ والمقرر المساعد للجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني