قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تولى ملف الاستثمار اهتمام خاص، وخلال الفترة الأخيرة هناك طفرة في الملف على وجه التحديد، سواء الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، والاستثمارات المحلية التي شهدت أيضا قفزة كبيرة.
وأضاف أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاستثمار محرك أساسي للتنمية الاقتصادية، وخلال الفترة الأخيرة هناك عدد من الاستثمارات التي كان لها دور كبير في ضبط الأسواق والنهوض بالاقتصاد القومى، وذلك في ظل ما تشهده البنية التحتية والتشريعية من اهتمام كبير على مدار السنوات الأخيرة، وأصبحت مؤهلة لجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فقد نفذت الدولة العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية لدعم بيئة الاستثمار.
وأشار أمين سر اللجنة، إلى أن إعلان الحكومة عن عقد مؤتمر عالمى لمشروع شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص، بالساحل الشمالى، يؤكد الخطوات الجادة من قبل الدولة المصرية حيال الاهتمام بملف الاستثمار وجلب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، في ظل ما قمت به الحكومة من إجراءات لتبسيط إجراءات إنشاء المشروعات وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، إضافة للعمل على إعداد البنية التحتية وتحسين جودتها كإحدى الركائز الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال المصرية.
وأكد القطامى، أنه في ظل فجوة المدخرات التي تعاني منها معظم الاقتصادات النامية والناشئة بما فيها مصر، فإن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لسد هذه الفجوة هو ما تسعى إليه الحكومة لدفع عجلة التنمية، وهذا ما تسعى الدولة لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لتقوم بدورها في النشاط الاقتصادى والفترة المقبلة ستشهد المزيد من الفرص الاستثمارية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة