كشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الحوافز والتشريعات المختلفة التي قامت بها الدولة المصرية وذلك لتشجيع الاستثمار.
وأكدت الدراسة أن مصر والمغرب والسعودية في القوائم الأولى من ضمن الاقتصادات الجاذبة للاستثمارات فى الوطن العربى ومنطقة الشرق الأوسط فوفقًا لبيانات البنك الدولي، تتقارب الدول الثلاث في نسبة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 بما يعادل 1.30%، و1.20%، و2.30% على التوالي.
لذلك عملت الدول الثلاث على إعادة النظر في القوانين والتشريعات المنظمة لبيئة الاستثمار الداخلي بهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق استراتيجياتها الوطنية.
و قالت الدراسة أنه في عام 2017، صدر قانون الاستثمار المصري رقم 72 والذي تم تعديله في أغسطس عام 2019 لقانون “ضمانات وحوافز الاستثمار”، مستهدفًا رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل، وتشجيع التصدير، وزيادة التنافسية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وقد تضمن القانون عددًا من المبادئ الخاصة بدعم الاستثمار منها: المساواة في الفرص الاستثمارية، ودعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر، ومراعاة البعد الاجتماعي وحماية البيئة والصحة العامة، وحرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك، واتباع مبادئ الحوكمة والشفافية، وسرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم.
تضمن القانون المصري نصوصًا تتعلق بالمساواة بين الاستثمارات الأجنبية والوطنية من حيث حمايتها من الإجراءات التعسفية والتأميم ونزع الملكية وفرض الحراسة أو الحجز على أموال المشروع إلا بعد صدور حكم قضائي، كما منع إلغاء التراخيص الممنوحة للمشروع إلا بعد الرجوع للهيئة العامة للاستثمار مع منح الحق في التظلم، إلى جانب الحرية الكاملة في المعاملات المصرفية والحركة التجارية.
و أظهرت الدراسة تركيز قانون الاستثمار المصري على تفصيل حوافز الاستثمار، والتي قام بتقسيمها إلى حوافز عامة تختص بالإعفاءات الجمركية والضريبية، وحوافز خاصة تركز على تقديم تخفيضات على التكاليف الاستثمارية لصالح المشروعات ذات الطبيعة الاستراتيجية، مثل: مشروعات إنتاج الطاقة الشمسية ومشروعات إنتاج الكهرباء، وصناعة السيارات، والصناعات الخشبية والكيماوية، وصناعة المضادات الحيوية، والصناعات الغذائية وإعادة التدوير، والصناعات الهندسية، أو المشروعات كثيفة العمالة أو تلك التي تخدم المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية الاقتصادية.
ولضمان ذلك، قدّم القانون نُظمًا للاستثمار الداخلي قام من خلالها بإلزام الجهات المختصة بإصدار خطة استثمارية يتم ترجمتها لخريطة استثمارية، تحدد نوعية ونظام الاستثمار والمناطق الجغرافية والقطاعات ذات الأولوية، ويتم مراجعتها كل ثلاث سنوات، كما نص على تأسيس مركز خدمة المستثمرين يكون مقره الهيئة العامة للاستثمار لتقديم خدمات تأسيس الشركات، وإنشاء فروعها، وزيادة رأس المال، وتغيير النشاط وأعمال التصفية، وغيرها من المسائل المتصلة بالشركات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة