العديد من المستثمرين ورجال الأعمال يتعاملون فيما بينهم بمبدأ "الشيك" بديلاَ عن الأموال، وذلك يعود لعدة مزايا أبرزها سهولة التعامل والحد من مخاطر نقل الأموال للمصدر للشيك،
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على تصدى محكمة النقض لأزمة تقادم الشيك وضياع حقوق أصحابها، وذلك من خلال استحداث دعوى قضائية جديدة باسم " دعوى الإثراء بغير وجه حق" على غرار "دعوى الإثراء بلا سبب"
أصدرت الدائرة المدنية والتجارية - بمحكمة النقض – حكماَ بشأن تقادم الشيك، أرست فيه مبدأ قضائياَ بأن الشيك الناشئ عن علاقة مدنية يسقط الحق فى إقامة الدعوى للمطالبة به بمضى سنة.