حكمت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، بإعتبار الخصومة منتهية فى 6 دعاوى أقيمت طعنا على عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 4 والفقرة الثالثة من المادة 7 من قانون الحجز الإداري.
تسدل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، غدا السبت الستار على 6 دعاوى أقيمت طعنا على عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 4 والفقرة الثالثة من المادة 7 .