رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "3 مسائل خلافية لمشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين"
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم السبت، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة (151) من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس.
قررت المحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 151 من لائحة الأقباط الأرثوذكس لسنة 1938.
حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 3 أبريل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 151 من لائحة الأقباط الأرثوذكس لسنة 1938، الخاصة بإنفاق الزوجة على زوجها المتعثر.
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 6 فبراير لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة 6 من المادة 20 من القانون 100 لسنة 1985 الخاص بالأحوال الشخصية.
أثار حكم محكمة حلون لشئون الأسرة، لسيدة مسيحية بتوزيع الإرث بالتساوي بين الورثة الذكور والإناث، بعدما رفضت المحكمة فى وقت سابق ما جاء بطلب إعلام الوراثة الذى تقدمت به..
أثار حكم محكمة حلون لشئون الأسرة، لسيدة مسيحية بتوزيع الإرث بالتساوى بين الورثة الذكور والإناث، بعدما رفضت المحكمة فى وقت سابق ما جاء بطلب إعلام الوراثة..