قررت المحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 151 من لائحة الأقباط الأرثوذكس لسنة 1938، الخاصة بإنفاق الزوجة على زوجها المتعسر، لجلسة 8 مايو للحكم.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 175 لسنة 30 دستورية والتى تطالب بعدم دستورية المادة 151 من لائحة الأقباط الأرثوذكس لسنة 1938، الخاصة بإنفاق الزوجة على زوجها المتعسر.
وتنص المادة 151 على أن تجب النفقة على الزوجة لزوجها المتعسر إذا لم يكن يستطيع الكسب وكانت هى قادرة على الإنفاق عليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة