3 مسائل خلافية لمشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين أبرزها التبنى.. برلمانى

الإثنين، 12 فبراير 2024 01:00 م
3 مسائل خلافية لمشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين أبرزها التبنى.. برلمانى قانون الأحوال الشخصية للمسيحين - برلمانى
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "3 مسائل خلافية لمشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين"، استعرض خلاله 4 إشكاليات تواجه مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين وهى المساواة فى الميراث وإقرار التبنى وحظر تعدد الزوجات، ومناقشة مدى تعارض البنود مع الشريعة الإسلامية من عدمه، فمن المنتظر أن تعلن الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، المسودة الأولية لقانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين، وهو أول قانون متكامل وموحد ومفصل للأقباط، قبل عرضه على البرلمان.

وأكد مشاركون في إعداد القانون أبرز ملامحه التي تضمنت التوسع في أحكام الطلاق والذى سبق الحديث عنه والمطالبات المستمرة بعدم التوسع فيه، وكذا المساواة في المواريث، وإلغاء بند التبني كما ذكرت العديد من المصادر، وتبنى صياغة مشروعات قوانين متعلقة بالأسرة، تتضمن قانون جديد للأحوال الشخصية بدلا من ذلك الصادر في 1920، والتوجيه بتشكيل لجنة تضم خبرات قانونية وقضائية مختصة في قضايا ومحاكم الأسرة لإعداد مشروع قانون جديد يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.

وكان المستشار عمر مروان، وزير العدل، أكد فى شهر ديسمبر 2023 إنه تم الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، وأنه لأول مرة في مصر يكون هناك قانون أحوال شخصية للمسيحيين، يحتوي اختلافات كل الطوائف ولا يوجد تعارض، فضلا عن أنه تم اتخاذ آراء كل الطوائف المسيحية في وضع القانون، وتم تلبية احتياجات 6 طوائف مسيحية باختلافاتها لإخراج القانون الجديد، وذلك بفضل تعاون البابا والقادة الدينيين بالطوائف المسيحية المختلفة مع وزارة العدل والخروج على قانون متفق عليه من الجميع، والتأكيد على أن القانون المتعلق بالأحوال الشخصية للمسلمين، تم عمل قانون متطور وعصري يعالج المشكلات المرتبطة بالرؤية ومسكن الزوجية والولاية والنفقة في القانون الجديد. 

في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالتى المساواة في الميراث وإقرار التبني وحظر تعدد الزوجات بالنسبة للمسيحيين الذى يرى القانونيون المسيحيون أنه لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية أو النظام العام، خاصة أن المادة الثالثة من الدستور المصري 2014م تنص على أن: "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية"، ومن ثم تكون مبادئ الشريعة المسيحية واجبة التطبيق على المصريين المسيحيين، منها المساواة في الميراث وتوزيع الأنصبة الذكر مثل حظ الأنثى، وإقرار التبني، وعدم التوسع في أسباب الطلاق، وحظر تعدد الزوجات في المسيحية وذلك وفقاً لما تقره مبادئ الشريعة المسيحية بالنسبة المسيحيين فقط.

وإليكم التفاصيل كاملة:

"برلماني" يفتح ملف 3 مسائل خلافية لمشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.. المساواة فى الميراث وإقرار التبنى وحظر تعدد الزوجات.. والخبراء يجيبون عن الأسئلة الشائكة حول تعارض البنود مع الشريعة الإسلامية من عدمه

 

9436ea09-f069-4b69-9e16-72faa75a091c
                                      برلمانى 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة