رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "منعا لإرهاق القضاة والخصوم"، استعرض خلاله كيفية وضع المشرع نظرية "الطلبات العارضة" لإدخال فاعلين جدد
إذا كانت الدعوى فى حقيقتها تلعب دوراَ فعلاَ فى حماية حقوق المتقاضين، فإن ذلك رهين بوجود قواعد إجرائية توحد العمل داخل المحاكم وتسهر على الضبط والنظام..