نشرت الجريدة الرسمية، قراراً للرئيس عبد الفتاح السيسى، يحمل رقم 143 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قراراً للرئيس عبد الفتاح السيسي، يحمل رقم 143 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور أشرف العربى، وكيل اللجنة، على مقترح ممثلو الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل نص المادة (37) من قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية
تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة، 4 اجتماعات، اليوم الثلاثاء.
قال المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد عددا من الاجتماعات يوم الثلاثاء المُقبل، لمناقشة تقرير قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
رفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، مُقترح الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بتوحيد الضوابط الخاصة بتشكيل مجلس الإدارة للشركات .
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، المنعقدة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.
أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس، خلال جلسته العامة المُنعقدة الآن، على حذف الفقرة الثانية من نص المادة (9) من قانون الإيداع..
يشهد الأسبوع الجارى نشاطا اقتصاديا ملحوظا تحت قبة البرلمان على المستويين التشريعى والرقابى، حيث مناقشة عدد من مشروعات القوانين الداعمة لمجال الاستثمار.
شهد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف العربى وكيل اللجنة مناقشات موسعة حول صلاحيات مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية فى تحديد هيكل ملكية شركات الإيداع والقيد المركزى
واصلت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى
قررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب تأجيل البت فى تعديل نص المادة (55) من قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000
تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب 7 اجتماعات الأسبوع المُقبل، منها 4 اجتماعات على مدار يومى الأحد الاثنين لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل قانون الإيداع والقيد المركزى.