حذر قانون المحال العامة، من بعض الممارسات التي قد يترتب عليها تعرض متجرك للغلق إدارياً، من أجل ضبط حركة المرور أمام المتاجر،
تضمن قانون تراخيص المحال العامة، نصا بشأن انشاء لجنة خاصة بالتراخيص، ومنحها عددا من الاختصاصات أبرزها، وضع جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص وفقا لأحكام هذا القانون.
تحدث النائب الدكتور محمد عطية الفيومى المتحدث باسم اللجنة العليا لترخيص المحال العامة، عن نهاية المهلة التى تم تحديدها لترخيص المحال العامة، قائلا:" المهلة
يهدف قانون المحال العامة، لضبط المنظومة وتقنين أوضاع المحال من خلال حزمة من الإجراءات الميسرة والتيسيرات ومن ثم تشجيع أصحاب المحال للإقبال على هذه الخطوة
نص قانون المحال العامة، على أن "يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن.
شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على تنفيذ قرار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالبدء فى إصدار التراخيص الخاصة بالمحال العامة بنطاق المحافظة والعمل على تيسير الإجراءات.
أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن عدد الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص طبقًا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ، والذى بدأ العمل به فى ديسمبر الماضى فى 10 مراكز تكنولوجية.
تضمن قانون المحال العامة، نظام للترخيص بالإخطار يعمل على قيام طالب الترخيص بإخطار المركز المختص بتشغيل أي من المحال العامة التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة..
تضمن قانون المحال العامة حزمة من الضوابط والتيسيرات التى تهدف للتيسير على المواطنين راغبى الحصول على التراخيص اللازمة وذلك لضبط المنظومة وتسهيل الإجراءات..
عاقب قانون المحال العامة كل من يقوم بإجراء تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه دون الحصول على موافقة المركز المختص وفقا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه.
يهدف قانون المحال العامة، لضبط منظومة المحال ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة، وذلك من خلال حزمة جديدة من الإجراءات المبسطة والميسرة التي تهدف جميعها لتذليل كافة العقبات أمام أصحاب المحال.
يهدف القانون رقم 154 لسنة 2019 بإصدار قانون المحال العامة، لدمج قطاع عريض من الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية للدولة حيث تضمن العديد من التيسيرات والتسهيلات.
يهدف قانون المحال العامة لدمج الاقتصاد الموازى "غير الرسمى" فى الاقتصاد الرسمى، وبالتالى سيدخل موارد كبيرة للدولة، من خلال توفيق أوضاع مئات الآلاف من المحال بأنواعها المختلفة.
حددت المادة (23) من القانون رقم 151 لسنة 2019 الخاص بالمحال العامة، تفاصيل تقنين تركيب كاميرات المراقبة، والتى لا يختلف حول أهميتها أحد.
تضمن القانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، عددا من الحالات التي بموجبها يجوز إلغاء رخصة المحل العام، ولعل أبرزها وقف الترخيص او نقل المحال في حال إن كان مكانه ثابتا.
تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، ضوابط غلق المحال العامة إداريا، وبيت تلك الحالات.
جاءت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 54 لسنة 2019 بشأن المحال العامة، لتترجم فلسفة التشريع على الأرض، خاصة وأن القانون يعد بداية لدمج الاقتصاد الموازى "غير الرسمي"
تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، آليات تراخيص المحال العامة، وكيفية عمل مكاتب الترخيص المنوط بها ذلك..
تضمن قرار مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، عددا من الإجراءات والاختصاصات الممنوحة للجنة.
ينص القانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون المحال العامة، على وضع تعريف جامع مانع لجميع الأنشطة التى تندرج تحت مسمى المحال العامة