تضمن قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، ضوابط بشأن قبول طلب الصلح الواقى من الإفلاس، حيث نص القانون على أن "لا يقبل طلب الصلح الواقى من الإفلاس
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، خلال جلسة 9 فبراير المقبل، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة (1) من القانون رقم 90 لسنه 1944 والصادر بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق.
نص القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس ، على انه ، إذا أخفى المدين بعد تقديم طلب الصلح جزءا من أمواله..
نص القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس ، حالات تجوز للمحكمة فيها أن تلغى إجراءات الصلح.
نص القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس ، على أنه يجوز الطعن على قرارات قاضى الصلح بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة.
حدد قانون 11 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، الحالات التى تقضى فيها المحكمة برفض الصلح الواقى من الإفلاس..
حدد القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس ، المستندات المطلوبة من التاجر والتى يتم إرفاقها بطلب الصلح.
نص القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس ، فى الفصل الخاص بالصلح الواقى من الإفلاس ، على شروط يجب توافرها فى التاجر .
حدد القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، موعدًا تقوم من خلاله لجنة إعادة الهيكلة برفع تقريرها القاضى الإفلاس.
نص القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، على إنشاء لجنة لإعادة الهيكلة..
تنص المادة 18 من القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، إلى وضع خطة لإعادة تنظيم أعمال التاجر المالية
يتعرض كثير من التجار الذين لا يقل رأسمالهم عن مليون جنيه، ويزاولون التجارة بصفة مستمرة، إلى حالات تعثر نتيجة ظروف اقتصادية واجتماعية خاصة، الأمر الذى يعجزهم عن مباشرة أعمالهم أو إعادة هيكلة التجارة التى يعلمون بها.