حدد قانون حماية المستهلك ضوابط في عملية الشراء والبيع لضمان حقوق المستهلك، كما حدد عقوبات لمن يخالف هذه القواعد وذلك للحفاظ على استقرار عمليات البيع والشراء وحركة الأسواق، حيث تنص المادة 22 من قانون حماية المستهلك على أنه يلتزم المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة وذلك مع عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة قرارا بتحديد السلع المعمرة وفقا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى حالة المنتجات التى تحتاج إلى تركيب أو تشغيل من جانب المورد تحسب مدة الضمان من تاريخ التركيب أو التشغيل الفعلي بحد أقصى شهران من تاريخ استلام المستهلك للمنتج.
ويجب أن يسلم المورد إلى المستهلك إيصالا مبينا فيه تاريخ التشغيل الفعلي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة