تضمن القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عقوبات صارمة بشأن إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات.
حظر مشروع قانون البنوك الجديد (قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي) والذي يجري الانتهاء من إعداده حاليا، إنشاء أو تشغيل منصات إصدار أو تداول العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الترويج لها بدون الحصول على التراخيص اللازمة مسبقا.