حظر مشروع قانون البنوك الجديد (قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي) والذي يجري الانتهاء من إعداده حاليا، إنشاء أو تشغيل منصات إصدار أو تداول العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الترويج لها بدون الحصول على التراخيص اللازمة مسبقا، مع منح مجلس إدارة البنك المركزي المصري حق إصدار قواعد تنظيم وتداول والتعامل بتلك النوعية من العملات والنقود.
وقال مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن مشروع القانون الجديد أعطى أهمية كبيرة للتكنولوجيا المالية مواكبة للتطورات الكبيرة التي تشهدها صناعة الأنشطة المصرفية في العالم وتعزيزا لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات المالية والمصرفية.
وأضاف أن القانون الجديد أضفى حجية قانونية لعمليات المصادقة الإلكترونية على المعاملات البنكية وأوامر الدفع الإلكتروني وأوامر التحويل وقبول الشروط اللازمة والأحكام الخاصة بها وكذلك التسوية الإلكترونية للشيكات وإصدار وتداول الشيكات الإلكترونية وأوامر الخصم الإلكترونية على أن يصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري القواعد والإجراءات المنظمة لكل ذلك.
وأشار المصدر إلى أن هذه الوسائل الإلكترونية يكون لها ذات الحجية لأصل المحررات في الإثبات إذا ما توافرت فيها المعايير الفنية التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي، وكذلك إضفاء الحجية القانونية على الوثائق الإلكترونية المتعلقة بالمعاملات المصرفية وخدمات الدفع إذا ما توافرت فيها المعايير الفنية التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.
وأوضح أن مشروع القانون يكفل إنشاء بيئة اختبار رقابية للتطبيقات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية، وتسهيل إجراءات الترخيص للشركات الناشئة التي تختبر التكنولوجيا المالية والرقابية لتقديم الخدمات المالية المبتكرة، وتحديد ضوابط التطبيقات الإلكترونية التي تتيح الولوج إلى حسابات العملاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة