قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 343 من قانون المرافعات
تصدر خلال ساعات المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 343 من قانون المرافعات والمادة 32 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955.
حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 8 يوليو المقبل للحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 343 من قانون المرافعات والمادة 32 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 فيما تضمنته من القيام بالحجز الإدارى على ما يملكه المحجوز لديه فى حالة عدم إخطار مندوب الحاجز بما لديه من أموال.
حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، جلسة 10 يونيو، للحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة "ي" من المادة الأولى من قانون الحجز الإداري.
قال النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء تضمن الكثير من التسهيلات، وراعى محدودى الدخل، والأوضاع الاجتماعية المختلفة..
قال النائب عماد سعد حمودة إن تعديلات قانون البناء الموحد سيتم إعداد مذكرة بها من قبل الأمانة العامة لمجلس النواب، تمهيدا لعرضها على الجلسة العامة خلال الفترة المقبلة..
تشهد اللجان النوعية بمجلس النواب، على مدار الأسبوع الجارى، مناقشة 11 مشروع قانون جنبًا إلى جانب مناقشة الأدوات الرقابية المختلفة المقدمة من النواب.
تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم السبت، الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 7 والفقرة الثانية من المادة 3 من قانون الحجز الإدارى..
تبدأ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، في مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الحجز الإداري في مستهل دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان.
تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب بهاء أبو شقة، خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول.
تبدأ اللجنة البرلمانية المٌختصة بمجلس النواب، فى مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955.
تضمن مشروع قانون الحكومة تعديل بعض أحكام قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنه 1955 الذي أحالة رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إلي اللجنة البرلمانية المختصة تعديل المادة (7) في فقرتها الأولي
تنفرد "اليوم السابع " بنشر مشروع قانون مقدم من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الحجز الإدارى..
أوقفت الجهات الحكومية المسؤولة العمل بتطبيق مادتين بقانون الحجز الإدارى بعد نشر المحكمة الدستورية العليا حكمها فى الجريدة الرسمية وذلك لمخالفتهما الدستور.
قررت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، اتخاذ إجراءات تصعيدية لحماية حقوق الدولة من مخالفات الطريق الصحراوى.
انتهت الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، من حصر مخالفات 650 شركة لاستصلاح الأراضى فى 30 منطقة بمحافظات الظهير الصحراوى منها 519 شركة، التفاصيل..