تنفرد "اليوم السابع " بنشر مشروع قانون مقدم من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنه 1955، والذى أحالة رئيس المجلس إلى اللجنة المٌختصة
ويأتى مشروع القانون لاسيما مع ظهور الحاجة إلى تعديله نتيجة اتخاذ المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة بعض أحكام الحالية ذريعة للإفلات من سداد تلك المستحقات، فضلا عما واجهه القائمين على تنفيذ أحكامه من صعوبات عملية فى ذلك، الأمر الذى استلزم التدخل التشريعى، بالإضافة إلى التزام الدولة بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية بشأن بعض نصوصه.
وتضمن مشروع القانون، تعديل نص الفقرة الأولى من المادة ( 4) فيما تتضمنه من اشتراط استصحاب شاهدين عند توقيع الحجز، وما نتج عن تخلف هذا الشرط - لأسباب تخرج عن إرادة القائم بتوقيع الحجز الإدارى - من بطلان آلاف محاضر الحجز الإدارى الموقعة لرد حق الدولة، وبالتالى ضياعها، لذا رأى المُشرع أن يكون توقيع الحجز الإدارى فور تمام الإعلان أى ( بعد إعلان مندوب الحاجز إلى المدين أو من يجيب عنه)، تنبيهًا بالأداء أو إنذار بالحجز وذلك فى حضور أحد مأمورى الضبط القضائي.
كما تم تعديل نص الفقرة الأولى من المادة (7) فيما تتضمنه من اشتراط توقيع شاهدين على محضر الحجز، بحيث يتم توقيع التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز ومحضر الحجز، بمعرفة المدين أو من يجيب عنه ومندوب الحجز ومأمور الضبط القضائى الحاضر لإجراءات توقيع الحجز والحارس، بالإضافة إلى الفقرة الأخيرة لذات المادة بما يحقق التنفيذ الدقيق للحكم الصادر برقم 185 لسنه 32 ق دستورية بجلسة 4 مايو 2019، وذلك لتنص على "إنه إذا لم يوجد المدين أو من يجيب عنه أُثبت ذلك بمحضر الحجز وتسلم نسخة منه إلى مأمور القسم أو البندر أو العمدة أو الشيخ الذى يقع الحجز فى دائرة اختصاصه مع تعليق نسخة أخرى فى الأماكن المنصوص عليها مع إعلان المدين بخطاب موصى عليه بعلم الوصول".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة