فيسبوك
واتساب
وجهت وزارة الداخلية ضربة موجعة لعصابات غسل الأموال التي تستثمر أموالها الناتجة عن تجارة المخدرات والعملات والجرائم الأخرى في أنشطة متعددة لإضفاء الصبغة الشرعية عليها، مثل التجارة، والعقارات، وشراء الأراضي والقصور والسيارات الفارهة.
جهود قانونية ومتابعة دقيقة للعناصر الإجرامية
اتخذت وزارة الداخلية إجراءات قانونية صارمة بحق عدد من العناصر الإجرامية، وملاحقة ثرواتهم الناتجة عن نشاطهم غير المشروع في مجالات الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.
وأسفرت الحملات الأمنية خلال أسبوع واحد عن ضبط عدة قضايا مالية، بلغت قيمتها الإجمالية 1.890 مليار جنيه.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف عمليات غسل الأموال التي يقوم بها هؤلاء المجرمون عبر استثمار أموالهم في أنشطة تجارية وعقارية بهدف إخفاء مصدرها وإضفاء صبغة شرعية عليها، وهو ما يمثل تهديداً مباشراً لاقتصاد الدولة والنظام المالي.
تقدير الخبراء الأمنيين للنجاحات الأمنية
وأشاد خبراء أمنيون بهذه الضربات الأمنية الناجحة، مؤكدين على الكفاءة العالية لوزارة الداخلية في رصد وملاحقة العصابات المنظمة.
وقال اللواء أحمد جمال، الخبير الأمني، في تصريحات لـ اليوم السابع، إن وزارة الداخلية تمتلك القدرة على متابعة شبكات غسل الأموال بشكل احترافي وضبطهم بسرعة، مشيراً إلى أن المجرمين يعتقدون أن تنويع أنشطتهم في التجارة والعقارات والسيارات الفارهة سيبعدهم عن أعين الشرطة، إلا أن الأجهزة الأمنية تواصل مراقبتهم وإحباط محاولاتهم.
وأضاف اللواء جمال أن هذه العمليات تؤكد أن الداخلية تعتمد على استراتيجية دقيقة تتضمن جمع المعلومات، والتحليل المالي، واستخدام أحدث التقنيات لمكافحة الجرائم المالية، وهو ما يعزز الأمن الاقتصادي للدولة ويحد من نشاطات العصابات.
من جانبه، أشاد اللواء رافت الشرقاوي، الخبير الأمني، بقدرة وزارة الداخلية على التتبع والضبط، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تتمتع بكفاءات متخصصة وتستخدم التكنولوجيا الحديثة لقطع الطريق على المال الحرام.
وأوضح أن النجاح في كشف هذه العمليات يدل على تكامل الجهود بين الإدارات المختلفة في الوزارة، وهو ما يضمن استهداف الجريمة المنظمة بكل أشكالها.
عقوبات صارمة
ينص القانون المصري على عقوبات مشددة لممارسة غسل الأموال، وتشمل الحبس والغرامات المالية الكبيرة، إضافة إلى مصادرة الأموال والممتلكات المستولى عليها من النشاطات الإجرامية. ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لردع الجرائم المالية وحماية الاقتصاد الوطني من الاختراقات غير القانونية.
ويواجه المتورطون في غسل الأموال جرائم تصل إلى السجن المشدد، مع مصادرة كل ما تم اكتسابه من الأموال غير المشروعة، سواء كانت نقدية أو أصولاً عقارية وسيارات فارهة، بما يعكس جدية الدولة في تطبيق القانون على كل من يحاول تحويل المال الحرام إلى أموال شرعية.
تعزيز الأمن المالي والاقتصادي
تعد عمليات ضبط الأموال غير المشروعة جزءاً من استراتيجية شاملة تعكف عليها وزارة الداخلية لضمان أمن المجتمع والاقتصاد، حيث تعمل الأجهزة المختصة على متابعة التحركات المالية المشبوهة ورصد جميع النشاطات الاقتصادية التي قد تكون مرتبطة بالعصابات الإجرامية.
وأكد خبراء أن استهداف شبكات غسل الأموال ليس مجرد عملية أمنية، بل هو جزء من خطة متكاملة لحماية الاقتصاد الوطني، ومنع دخول الأموال غير المشروعة إلى السوق المصرية، وهو ما يعزز الثقة في المؤسسات المالية ويحمي المستثمرين والمواطنين من التداعيات السلبية للجريمة المنظمة.
نجاح داخلي وخارجي في مكافحة الجريمة
وتأتي هذه العمليات في إطار تنسيق داخلي بين وحدات مكافحة الجريمة المنظمة والأمن الاقتصادي، إضافة إلى التعاون مع الجهات الدولية لمتابعة الأموال المتحصلة من الجريمة المنظمة، وهو ما يعكس التزام الدولة بمحاربة جميع أشكال الجرائم المالية على الصعيدين المحلي والدولي.
يشير خبراء الأمن إلى أن النجاح في مواجهة غسل الأموال يعكس قدرة وزارة الداخلية على مزج الكفاءة البشرية مع التكنولوجيا الحديثة، فضلاً عن تنفيذ استراتيجيات دقيقة لمراقبة وملاحقة المتورطين، مؤكداً أن مثل هذه العمليات تمثل رسالة قوية لكل من تسول له نفسه استغلال النشاطات غير المشروعة لإضفاء الشرعية على أمواله.
