مأساة مسكن الحضانة المشترك.. قصة معاناة سيدة طالبت بالتمكين من شقة "حماتها" لاحتضان أطفالها.. وأخرى رفضت العودة لزوجها فى "بيت العيلة".. وإجراءات قانونية حال رفض الزوجة حكم الطاعة وطلب المسكن بسبب خلافات أسرية

"بيت العيلة".. الشكوي التي تتردد على لسان الكثير من المتزوجات في الدعاوي المختلفة أمام محكمة الأسرة بسبب المشاكل والخلافات التي غالبا ما تنشب بين الزوجة وأم الزوجة، وقد تؤدى بالنهاية إلى نهاية الحياة الزوجية والطلاق، واتهام الزوجة لحماتها -بالتدخل- واستباحت خصوصيتها، وغضب الأم من الزوجة وإلصاق التهمة الأشهر بها وهي-خطف نجلها منها-، وينتج عن ذلك صراع قد ينتهي بفرار الزوجة ومحاولتها استرداد حقوقها ومسكن الزوجية حال كانت حاضنة لأطفال من زوجها.

وخلال السطور التالية، نرصد أبرز الدعاوي التي مثلت أمام محاكم الأسرة، بسبب خلافات-بيت العيلة- وكيف للزوجة إذا كانت حاضنة أن تنفذ حكم التمكين، وهل للزوجة أن ترفض تنفيذ حكم الطاعة بها حال حاول إجبارها زوجها للعودة له.

زوجة تطالب بالتمكين من شقة "حماتها" لاحتضان أطفالها

"زوجي حاول السطو على منزل الحضانة، وطردى منه، رغم أنه يمتلك غيره، وأعتاد على مضايقتى وسبى، وصرح بأنه سيتركنى معلقة على ذمته حتي أموت".. كلمات جاءت على لسان زوجة، بعد ملاحقتها زوجها، لاسترداد مسكن الحضانة، وطالبت بتوفير المسكن التى تقيم فيه حاليا –شقة حماتها-، كمسكن للحضانة والتى تزوجت به وعاشت فيه طوال 19 عاما، بعد هجر زوجها لها، وإقامتها دعوى طلاق للضرر، ومحاوله زوجها إجبارها للعيش بمنزل أهلها وزيارتها مرة أسبوعيا، ورفضه تطليقها، وهو ما أصابها بضرر بالغ.

وأشارت الزوجة البالغة من العمر 48 عاما: طردني زوجي من مسكن الحضانة، بعد حصولى حكم نفقات ضده، وحاول أن يسقط حقوقى فيه كحضانة، مما دفعني أن أطالبه بأجر مسكن وهو ما رفض أيضا، بعد زواجه من أخري.

سيدة ترفض تنفيذ الطاعة بعد إجبارها للعيش فى "بيت العيلة"

"دمر حياتنا، وسرق منقولاتي ومصوغاتي، وابتزني بحضانة أطفالي لإلزامي للعودة له".. كلمات جاءت على لسان زوجة بدعوي طلاق للضرر، بعد اعتراضها علي طلب الطاعة المقام من زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، واتهمت زوجها بالتحايل لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بها، واحتجازه طفليها لإجبارها علي السكن بمنزل عائلته بعد بيعه شقة الزوجية.

وأضافت: "استولي علي مصوغاتي ومنقولاتي، ولاحقته بدعوي حبس لتهربه من النفقات، وحاول إجباري على الانتقال برفقته بمنزل والدته رغم ما بيننا من خلافات، عقابا لي على مطالبتي بحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفضي مشاركته بمصروفات المنزل".

سيدة تشكو زوجها: "سجل الشقة باسم والدته ليحرمنى وأولادى من مسكن الحضانة"

"زوجي تزوج علي، وبعد عامين من زواجه طردني وأولاده من مسكن الزوجية ومنحه لزوجته، وأجبرني علي قبول العيش برفقه والدته في شقة صغيرة، ورفض سداد نفقات أولادي، وسجل الشقة باسم والدته، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وعنفه ومحاولته إسقاط حقوقي".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بأكتوبر، في دعوي حبس ضد زوجها، بسبب تهربه من سداد متجمد النفقات ورفض تنفيذ حكم التمكين.

وأضافت: "سجل شقة الزوجية باسم والدته حتي يتحايل ويحرمني من تنفيذ حكم التمكين من مسكن الحضانة، وشهر بي، وهددني، وواصل ابتزازي، مما دفعني إلى إقامة دعوي طلاق للضرر ضده".

بيت العيلة.. الإجراء القانوني حال رفض الزوجة الطاعة وطلبها مسكن الزوجية

وفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن -حق الزوجة بمسكن الحضانة- لا يرتبط بكيفية حدوث الطلاق كان خلعا أو طلاقا للضرر أو غيابيا أو للهجر، فللزوجة الحاضنة الحق بمسكن الزوجية حال رعايتها صغار من زوجها حتي تأمن على نفسها وعلى من يقع تحت حضانتها.

والقانون نص على أن منزل الحضانة يعد من حق الزوجة الحاضنة لحين انتهاء حضانتها، وعلى الزوج أن يهيئ للحاضنة مسكن حضانة، وإلا استقلت بمسكن الزوجية كمسكن حضانة للصغار حتى بلوغهم 15 سنة.

وللزوجة أن تطالب بـ أجر المسكن سواء كانت تقيم قبل انفصالها عن زوجها بملكه الخاص ، وذلك بسبب اعتراضها على السكن بمنزل العائلة، وللحاضنة أن تطالب بأجر مسكن قبل الطلاق.

كما أن هناك حالات يسترد فيها الزوج لمسكن الحضانة وهي بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة، وسقوط حق الحاضنة في الحضانة، واختيار الحاضنة للبدل النقدي حسب الظروف الاجتماعية والاقتصادية للزوجين، وبما يتناسب مع دخل الزوج، أو أن ملكية منزل الحضانة -قانونا-تكون لأهل الزوج وليس له.

والقانون ألزم الزوج بواجبات منها النفقة، وتوفير المسكن للزوجة، فى مقابل الطاعة من قبل الزوجة، وإن امتنعت الزوجة دون سبب مبرر تكون ناشز، وفقا لنص المادة رقم 6 من قانون الأحوال الشخصية، وللزوجة أن ترفض تنفيذ الطاعة إذا كان مسكن الزوجية مشترك مع أم الزوج أو أهل الزوج ولم ترضي هي ذلك وادعت إلحاقه الضرر بها.