أعلن مجلس الشورى اليوم الأحد، رفضه لمذكرة اتهام الرئيس السودانى عمر البشير بارتكاب جرائم إبادة جماعية فى دارفور، مؤكداً انعدام ولاية المحكمة بالتصدى لهذه الحالة، لأن السودان لم يوقع على اتفاقية روما لإنشاء المحكمة.

ودعا رئيس المجلس صفوت الشريف، الحكومة، لتكثيف التحرك على المستوى الثقافى والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى والجامعة العربية وسائر المنظمات الدولية، لوقف هذا التحرك منعاً لحدوث عواقب وخيمة. كما دعا، فى كلمته رداً على رسالة رابطة مجلسى الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة فى أفريقيا والعالم العربى، برلمانات ومؤسسات المجتمع المدنى الحقوقية والمعنية فى مختلف الدول للتحرك لإدانة هذا الإجراء، حتى يمكن إيقاف تلك التطورات حرصاً على استقلال وسيادة دولة فى الأمم المتحدة تلتزم بميثاقها وتفى بتعهداتها الدولية.

وكان المجلس تلقى رسالة من الرابطة، تطالب فيها البرلمانات الأفريقية والعربية للتصدى لهذه الخطوة من جانب المحكمة الجنائية الدولية، التى ستصدر قرارها الأربعاء المقبل، حرصاً على استقرار السودان وسعياً لاستمرار الجهود لحل مشكلة دارفور.