بمجرد انتهائه من إعلان نتيجة اختبارات الثانوية العامة الخميس الماضى، تلقى الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم اتصالا مفاجئا من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء حمل – بحسب تأكيدات مصادر مطلعة لليوم السابع - عددا من الرسائل الواضحة التى جعلته يتجاوز مجرد التهنئة بنجاح الاختبارات، ليتحول إلى ما يمكن وصفه بأنه تجديد لثقة القيادة السياسية فى الوزير يسرى الجمل، الذى يعد أكثر وزراء حكومة نظيف تعرضا للهجوم الحاد منذ قدومه إلى الوزارة قبل 4 سنوات.

كانت أول رسالة حملها اتصال رئيس الوزراء بالجمل، مفادها أن القيادة السياسية ترى أنه تعلم من الأخطاء التى أفسدت اختبارات الثانوية العام الماضى، وأبرزها تسريب الأسئلة وبيعها الإجابات للطلاب أمام اللجان، لينجح باقتدار فى تأمين اختبارات هذا العام من خلال مجموعة الخطط التى وضعها بالتعاون مع وزارة الداخلية.. وهو ما دفع نظيف لتطمين الجمل بأنه باق فى منصبه، وأن الترشيحات التى تضعه على رأس قائمة الوزراء الراحلين من حكومة نظيف فى أول تعديل وزارى قادم، لا أساس لها من الواقع.. ليتأكد الجمل بذلك من صحة المعلومات التى نقلها إليه مقربون من رئيس الوزراء قبل شهر من الآن، ومفادها أن الجمل سيبقى فى منصبه إذا تخطى اختبارات الثانوية بنجاح.

وبعد أن طمأن نظيف الجمل على البقاء بمنصبه، طلب منه الإسراع فى وضع بنود الشكل النهائى للنظام الجديد للثانوية العامة، الذى سيبدأ تطبيقه فى العام الدراسى 2011/2012، تمهيدا لاعتماده فى البرلمان خلال الدورة البرلمانية المقبلة.

ورغم أن رئيس الوزراء لم يذكر صراحة ما هى البنود التى يطلب من الجمل الانتهاء منها، إلا أن مصادر بالوزارة أكدت أن نظيف كان يقصد بحديثه حثّ الجمل أولا على حسم الجدل الدائر بينه وبين رئيسى لجنتى التعليم بمجلسى الشعب والشورى، حول الأخذ بامتحان القبول بالجامعات كمعيار رئيسى فى التحاق طلاب الثانوية العامة بالجامعات دون الاعتداد بالمجموع الذى يحصل عليه الطالب فى امتحان نهاية المرحلة الثانوية، وثانيا إعادة تجهيز 1700 مدرسة ثانوية لتطبيق "التقويم الشامل" الذى ينص عليه النظام الجديد للثانوية، وثالثا تأهيل المعلمين، وأخيرا تغيير نصف مناهج المرحلة الثانوية.

نظيف طالب أيضا وزير التربية والتعليم بالانتهاء من تنفيذ مشروعات إصلاح التعليم التى وردت بالبرنامج الانتخابى للرئيس مبارك فى 2005، والتى تركزت فى شقين، هما "كادر المعلمين"، وبناء 2400 مدرسة جديدة على مستوى الجمهورية، وهما المشروعان اللذان بدأت وزارة التربية والتعليم فى تنفيذهما عام 2006 ولم تنتهِ منهما حتى الآن، كما طلب نظيف من الجمل إيجاد حل نهائى لأزمة الإداريين، خاصة أن الوزير يرأس لجنة خماسية لبحث الأزمة، وتضم بعضويتها وزيرة القوى العاملة ورئيس اتحاد عمال مصر ومندوب عن وزير المالية، وآخر عن المكتب الفنى لرئاسة الوزراء، غير أنها لم تنعقد حتى الآن منذ تشكيلها فى شهر إبريل الماضى.

وعملا بمبدأ "الطرق على الحديد وهو ساخن" استغل الوزير يسرى الجمل نجاحه فى ماراثون الثانوية العامة، ورد هو الآخر بخطاب أرسله مساء السبت الماضى إلى مجلس رئاسة الوزراء يشكر فيه نظيف على ثقة القيادة السياسية فيه، ويطلب دعما ماليا من المجلس قيمته 7.5 مليار جنيه تضاف لميزانية الوزارة للعام الجديد، والتى وصلت إلى 31.6 مليار جنيه.

الجمل أكد لنظيف أنه يطمع فى الحصول على تلك الزيادة المالية حتى يخصص 4 مليارات منها لمشروع الثانوية الجديد، و1.2 مليار لحل أزمة الإداريين، و1.5 مليار لصرف المرحلة الثانية من الكادر و800 مليون جنيه لتعيين المعلمين المساعدين المتعاقدين بالقطعة مع الوزارة.

لمعلوماتك:
4.1 مليار جنيه، حجم الزيادة المالية التى أقرتها لجنة الخطة والموازنة لوزارة التربية والتعليم خلال العام المالى المقبل.