خبير: مصر تسعى لتوسيع تمويلات البنك الآسيوي للبنية التحتية

أكد الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، أن اللقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يعكس تنامي أهمية مصر على خريطة استثمارات البنك، مشيرًا إلى أن القاهرة تعمل على تعزيز علاقاتها مع مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف.

تعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية

وقال غنيم خلال مداخلة لقناة إكسترا لايف، إن الدبلوماسية الاقتصادية المصرية تستهدف إقامة علاقات قوية مع مؤسسات التمويل الدولية، من بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، إلى جانب البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بهدف توفير تمويلات ميسرة لدعم التنمية وتحديث البنية الأساسية.

وأوضح أن مصر كانت من الدول المؤسسة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية عام 2015، لافتًا إلى أن البنك أصبح مؤسسة تمويل دولية كبيرة برأس مال يقارب 100 مليار دولار، فيما تبلغ محفظته التمويلية في مصر نحو 1.3 مليار دولار، مع تطلع القاهرة إلى زيادتها خلال الفترة المقبلة.

مشروعات استراتيجية في مصر

وأشار أستاذ إدارة الأعمال إلى مشاركة البنك في عدد من المشروعات المصرية، من بينها محطة الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان، بتمويلات تتجاوز 200 مليون دولار، إضافة إلى مشروع مترو أبو قير الكهربائي، بتمويل يزيد على 250 مليون يورو.

ولفت إلى أن مترو أبو قير يمثل أحد نماذج النقل الأخضر، إلى جانب مشاركة البنك في محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط، بتمويل يتجاوز 100 مليون دولار.

وأوضح غنيم أن أحد أبرز الملفات التي جرى تناولها خلال اللقاء يتمثل في أهمية التوسع في استخدام أدوات التمويل المبتكرة، مشيرًا إلى تجربة ضمانات القروض والسندات التي تعاونت فيها مصر مع البنك الآسيوي.

وأضاف أن إصدار مصر لسندات «الباندا» في الصين، بقيمة تقارب 3.5 مليار يوان صيني، استفاد من ضمانات قدمها البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بنحو 200 مليون دولار، إلى جانب ضمانات من البنك الأفريقي للتنمية بنحو 345 مليون دولار.

وأكد غنيم أن تقديم الضمانات لا يعني بالضرورة قيام المؤسسات التمويلية بتوفير التمويل بصورة مباشرة، وإنما يساهم في رفع التصنيف الائتماني للسندات، وزيادة الإقبال عليها، وخفض تكلفة العائد المطلوب في السوق.

واعتبر أن هذا النموذج يمثل أحد أهم أدوات التمويل المبتكر، إذ يتيح للدولة الحصول على تمويلات بشروط أكثر ملاءمة، مع الاستفادة من الجدارة الائتمانية التي توفرها المؤسسات الدولية الضامنة.