الاحتياطي السيادي

إذا كانت قدرة الدولة تمثل في جوهرها مجموع ما تمتلكه من أدوات وإمكانات قابلة للتشغيل، فإن تحول جزء من هذه القدرة إلى وظيفة دولية لا يحدث بصورة تلقائية، وإنما يبقى مرهونا بقرار سيادي تحدد من خلاله الدولة ما يمكن تخصيصه من قدراتها لخدمة احتياجات أطراف خارجية وما تفضل الاحتفاظ به داخل نطاقها الوطني، وبالتالي لا تمثل القدرة في ذاتها سوى جانب من المعادلة السيادية التي تمتد إلى حرية الدولة في تحديد كيفية توزيع قدراتها وحجم ما تخصصه منها للخارج والأطراف التي تسمح لها بالاستفادة منها والوظائف التي تقرر توجيهها لخدمتها.

وفي هذا الإطار ربما يمكن التمييز بين القدرة الوطنية في صورتها الكلية وبين الجزء الذي تقرر الدولة تخصيصه لأداء وظائف دولية، بحيث يتجلى مسار سيادي آخر يرتبط بالكفاءة في إدارة ما تخصصه من قدراتها وتعظيم العائد منه عبر توظيف القدرة المخصصة في أداء أكثر من وظيفة أو إتاحتها لخدمة أكثر من طرف حتى وإن كانت العلاقات بين هذه الأطراف تحمل قدرا من التنافس أو الخصومة، لتصبح قيمة الدولة غير مرهونة فقط بحجم ما تخصصه من قدراتها للخارج وإنما بكفاءة استخدامه وعدد الوظائف التي يؤديها وتنوع المستفيدين منها وحجم احتياجهم إليها.

إلا أن تخصيص القدرة لا يعني بالضرورة استنفادها في خدمة الوظائف الخارجية، إذ يمكن للدولة أن تحتفظ بجزء من قدراتها خارج نطاق هذا التخصيص دون أن يعني ذلك تعطيلها أو عدم استخدامها، فقد تظل هذه القدرات موظفة بالكامل في خدمة احتياجاتها الداخلية بينما تحتفظ الدولة بحق تحويل جزء منها مستقبلا إلى وظائف خارجية إذا اقتضت مصالحها ذلك، ليتجلى ما يمكننا تسميته بـ"الاحتياطي السيادي" باعتباره الجزء من القدرة الوطنية الذي لم تقرر الدولة استخدامه في وظائف أو التزامات خارجية وبالتالي تظل صاحبة القرار في الاحتفاظ به داخل نطاقها الوطني أو إعادة تخصيصه وفقا لما تفرضه التحولات في البيئة المحيطة.

وبالتالي لا يمثل "الاحتياطي السيادي" قدرة خاملة تنتظر الاستخدام وإنما مساحة من القدرة تحتفظ الدولة بحرية القرار بشأن وجهتها، وهو ما يمنحها هامشا إضافيا للمناورة خاصة في أوقات الأزمات أو التحولات المفاجئة، ولذا لا يصبح الهدف بالضرورة تعظيم حجم القدرات المخصصة للخارج لأن الإفراط في التخصيص قد يرفع القيمة الوظيفية للدولة في الوقت الذي يقلص فيه قدرتها على المناورة بينما يؤدي الاحتفاظ بنسبة كبيرة من القدرات خارج نطاق التوظيف الخارجي إلى توسيع هامش الحركة على حساب بعض العوائد المحتملة، لتصبح المعادلة الأكثر أهمية كامنة في تحقيق التوازن بين قرار تخصيص القدرة وكفاءة استغلال ما تم تخصيصه منها وحجم الاحتياطي الذي تحتفظ من خلاله الدولة بحرية الحركة مع تغير الظروف.

ولا تتجلى القيمة الحقيقية للاحتياطي السيادي في حجمه فقط وإنما في قدرة الدولة على إعادة توجيهه عندما تتغير احتياجاتها أو تتبدل قيمة الوظائف التي تقدمها للآخرين، بحيث يمكنها توسيع نطاق وظيفة قائمة أو إنتاج وظيفة جديدة أو توجيه قدر إضافي من قدراتها لخدمة طرف بعينه دون أن تضطر بالضرورة إلى تقليص وظائف أخرى، وهو ما يجعل سرعة تشغيل الاحتياطي ومرونة الانتقال به بين الاستخدام الداخلي والتخصيص الخارجي جزءا من قيمته الفعلية، إذ قد تمتلك دولة احتياطيا كبيرا دون القدرة على توجيهه بالسرعة التي تفرضها الأزمة بينما تستطيع دولة أخرى تحقيق عائد أكبر من احتياطي أقل بفضل قدرتها على تشغيله في الوقت والمجال اللذين ترتفع فيهما الحاجة إليه.

ولا يبدو "الاحتياطي السيادي" رصيدا ثابتا وإنما يتحرك بالزيادة أو التراجع وفقا لحركة التخصيص نفسها، فكلما وجهت الدولة جزءا إضافيا من قدراتها لأداء وظائف خارجية تراجع الاحتياطي المتاح أمامها بينما يمكنها إعادة إنتاجه عبر بناء قدرات جديدة أو رفع كفاءة القدرات المخصصة بالفعل بما يسمح بأداء الوظيفة نفسها باستخدام قدر أقل من الموارد وتحرير جزء من القدرة لإعادة توجيهه، وهو ما يعني أن توسيع الوظائف الخارجية والحفاظ على هامش المناورة لا يمثلان بالضرورة علاقة صفرية طالما استطاعت الدولة زيادة قدراتها ورفع كفاءة استخدامها بالتوازي مع اتساع أدوارها الخارجية.

كما لا تقتصر قيمة الاحتياطي السيادي على استخدامه الفعلي وإنما قد يمتلك قيمة تفاوضية قبل تخصيصه من الأساس، فالدولة لا تتفاوض فقط بما تقدمه بالفعل من وظائف وإنما كذلك بما تستطيع تقديمه مستقبلا أو توجيهه إلى طرف آخر أو الاحتفاظ به داخل نطاقها الوطني، لتتحدد قيمة هذه القدرة الكامنة وفقا لحجم احتياج الأطراف الخارجية إليها ومدى توافر البدائل أمامهم، وهو ما يعني أن الدولة قد تحقق قيمة من قدرتها دون استخدامها خارجيا طالما أدرك الآخرون أنها تحتفظ بحرية تخصيصها وأن قرار تحويلها إلى وظيفة أو الإبقاء عليها خارج نطاق التخصيص يظل في يدها.

وهنا يمكننا القول بأن الدولة الأكثر كفاءة سياديا ليست هي التي تحتفظ بأكبر قدر ممكن من قدراتها بعيدا عن التخصيص الخارجي ولا التي تحول أكبر قدر ممكن منها إلى وظائف دولية، وإنما التي تستطيع تحقيق التوازن بين توسيع وظائفها وتعظيم العائد من القدرات التي خصصتها والحفاظ على قدرتها المستمرة على إعادة إنتاج هامش الحركة، بحيث لا يؤدي اتساع الطلب الخارجي على وظائفها إلى استنزاف قدرتها تدريجيا ولا يتحول نجاحها الوظيفي نفسه إلى قيد على حركتها، لتصبح السيادة في أحد أبعادها التشغيلية ليست مجرد امتلاك للقدرة وإنما حرية تخصيصها وإعادة تخصيصها والاحتفاظ بجزء منها بما يحافظ على قدرة الدولة على الاختيار مع تغير الظروف.

إقرأ أيضا

"التعايش التنافسي".. "الدولة الثالثة" من تعدد الشركاء إلى تعدد الوظائف

"الدولة الثالثة".. من استيراد الاستقرار إلى إنتاج الطلب عليه

"الوساطة الوظيفية".. عندما تتجاوز "الدولة الثالثة" لغة الدبلوماسية التقليدية

مصر والتعددية الوظيفية.. من بناء القدرة إلى توسيع الدور

"الدولة الثالثة".. من المواءمة إلى التعايش خارج المجال الاستراتيجي