النيابة الإدارية تعيد تنظيم منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد

أصدرت المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، القرار رقم 414 لسنة 2026، بشأن إعادة تنظيم اختصاصات وهيكل إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من السبت الموافق 3 أكتوبر 2026.

ونص القرار على إضافة إدارة منظومة المتغيرات المكانية إلى اختصاص وحدة منظومة الشكاوى التابعة لإدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، وفقًا لبروتوكولات التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وإدارة المساحة العسكرية والجهات ذات الصلة.

وبموجب القرار، يتولى رئيس وحدة منظومة الشكاوى قيد عدد مناسب شهريًا من تقارير المتغيرات المكانية الموجودة على المنظومة بأرقام قضايا، وإحالتها إلى أعضاء الوحدة لفحصها والتصرف فيها وفقًا للتعليمات، أو إرسالها إلى النيابة المختصة للتحقيق والتصرف.

كما قرر نقل تبعية كل من «وحدة قضايا الاستثمار» و«وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة» إلى إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، مع تولي مدير الإدارة الإشراف على أعمال الوحدتين ومراجعتها وإجازة التصرف في القضايا، ووضع خطة لتطوير منظومة العمل بهما والإشراف على تنفيذها بعد العرض على رئيس الهيئة.

وحدد القرار الهيكل التنظيمي لإدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد ليضم أربع وحدات، هي: منظومة الشكاوى، ومكافحة الفساد وتعارض المصالح، وقضايا الاستثمار، وشئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة.

وتضمن القرار إعادة تنظيم وحدة قضايا الاستثمار، على أن تتبع إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، ويكون مقرها ديوان رئاسة الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر، وتُشكل من رئيس وحدة لا تقل درجته عن نائب رئيس هيئة وعدد كافٍ من الأعضاء والإداريين.

كما أعاد القرار تنظيم اختصاصات وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، لتشمل تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وشكاوى العنف ضد المرأة والتحرش الجنسي واللفظي، إلى جانب شكاوى الأشخاص ذوي الإعاقة المتعلقة بعرقلة حصولهم على الحقوق المقررة قانونًا.

وتختص الوحدة كذلك بإعداد قاعدة بيانات عن عضوات النيابة الإدارية، وإعداد مؤشرات بشأن المناصب التي يتقلدنها، والتنسيق مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتمثيل الهيئة في الفعاليات والمؤتمرات ذات الصلة.

وقضى القرار بإلغاء قراري رئيس الهيئة رقمي 302 و512 لسنة 2023 بشأن إنشاء وتعديل اختصاص إدارة منظومة المتغيرات المكانية، مع تسليم جميع الأجهزة والأدوات والمستندات والسجلات المتعلقة بالمنظومة إلى وحدة الشكاوى، واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتشغيلها.

ويُعمل بالقرار اعتبارًا من السبت 3 أكتوبر 2026، مع إلغاء كل ما يخالف أحكامه، وتكليف الإدارات المعنية بتنفيذه.