النيابة الإدارية تفعّل «واتساب» لإخطار وإعلان الشهود والمتهمين

فعّلت هيئة النيابة الإدارية استخدام تطبيق «واتساب» في إجراءات إخطار وإعلان الشهود والمتهمين، مع التأكيد على ضرورة إثبات أرقام الهواتف المفعّل عليها التطبيق بمحاضر التحقيق، وإلزام من يتم التحقيق معه أو الاستماع إلى أقواله بإبلاغ النيابة رسميًا حال تغيير الرقم المسجل، وذلك في إطار تحديث وسائل التواصل وتيسير إجراءات الإخطار والإعلان.

وأصدرت هيئة النيابة الإدارية المنشور العام رقم 6 لسنة 2026، بشأن إثبات أرقام هواتف الشهود والمتهمين بمحاضر التحقيق، وذلك في ضوء ما عرضه مركز الدراسات والبحوث، وتفعيلًا لأحكام المادة 74 من التعليمات القضائية الصادرة بالقرار رقم 30 لسنة 2024.

إثبات رقم الهاتف الخاص بالشاهد

وأكد المنشور ضرورة إثبات رقم الهاتف الخاص بالشاهد أو المتهم داخل محضر التحقيق، على أن يكون الرقم المثبت والمستخدم في إجراءات التواصل مُفعلًا عليه تطبيق «واتساب».

وتضمن المنشور أن الشخص الذي يتم التحقيق معه أو الاستماع إلى أقواله يقر بأن إخطاره أو إعلانه من خلال رقم الهاتف المثبت بمحضر التحقيق والمُفعل عليه تطبيق «واتساب» يُعد منتجًا لآثاره القانونية.

إلزام الشهود والمتهمين بتحديث أرقام الهواتف عند تغييرها

ويعني هذا الإجراء أن رقم الهاتف المثبت في محضر التحقيق لم يعد مجرد وسيلة للتواصل، وإنما أصبح من بيانات التواصل التي يمكن الاعتماد عليها في إجراءات الإخطار والإعلان، وفقًا لما تضمنه المنشور العام الصادر عن الهيئة.

وشددت النيابة الإدارية على أنه في حال قيام الشاهد أو المتهم بتغيير رقم الهاتف المسجل في محضر التحقيق والمُفعل عليه تطبيق «واتساب»، يتعين عليه إبلاغ النيابة الإدارية رسميًا بالرقم الجديد، بما يضمن استمرار إمكانية التواصل معه من خلال وسيلة الاتصال المعتمدة والمثبتة في أوراق التحقيق.

الاستفادة من وسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة

ويأتي الإجراء في إطار العمل على تحديث بيانات التواصل الخاصة بأطراف التحقيقات، والاستفادة من وسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة في تسهيل إجراءات الإخطار والإعلان، بما يواكب التطور المستمر في وسائل التواصل، ويسهم في الحد من المشكلات المرتبطة بصعوبة الوصول إلى الشهود أو المتهمين.

ويؤكد المنشور أهمية حرص المعنيين بالتحقيقات على تسجيل رقم هاتف صحيح ومُفعل عليه تطبيق «واتساب»، مع ضرورة إخطار النيابة رسميًا فور تغيير الرقم، حتى تظل بيانات التواصل محدثة ولا تتأثر إجراءات الإخطار أو الإعلان المترتبة عليها آثار قانونية.