خبير تكنولوجيا: يجب وضع قواعد لتنظيم الجوانب الأخلاقية للذكاء الاصطناعى

قال تامر محمد، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن 20 دولة تطالب بإنشاء منظمة دولية تتولى وضع الضوابط والأعراف المتوافق عليها لإدارة منظومة الذكاء الاصطناعي، خاصة في ظل التوسع المتسارع في تطبيقاتها ودخولها بصورة متزايدة في مختلف القطاعات، وسط مخاوف من الآثار المحتملة لبعض الاستخدامات غير المنضبطة.

الذكاء الاصطناعي يدخل صميم اقتصاد المعرفة

وأوضح في مداخلة هاتفية في برنامج هذا الصباح المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءا أساسيا من اقتصاد المعرفة، سواء على مستوى الدول أو الشركات، مشيرا إلى أن التنافس الدولي في هذا المجال يرتبط بالسعي إلى امتلاك حصة أكبر من سوق وتقنيات الذكاء الاصطناعي، لافتا إلى أن وجود جهة دولية تضع قواعد مشتركة يمكن أن يستهدف تنظيم الجوانب الأخلاقية للذكاء الاصطناعي، وضوابط الاستخدام، إلى جانب تنظيم بعض الجوانب المرتبطة بعملية تطوير وتصنيع التقنيات.

الرقابة الدولية لضمان اختبارات أكثر أمانًا

وأكد خبير تكنولوجيا المعلومات أن الهدف من وجود منظومة دولية ليس تعطيل الابتكار، وإنما وضع قواعد تضمن إجراء الاختبارات اللازمة قبل طرح التقنيات والإصدارات الجديدة على نطاق واسع، مشيرا إلى أن المنافسة بين الشركات قد تدفع بعضها إلى الإسراع في طرح منتجات أو إصدارات جديدة بهدف التقدم على المنافسين، إلا أنه قد يؤدي إلى ظهور مشكلات أو أضرار لاحقا.

وأوضح أن وجود إطار رقابي واضح يمكن أن يساعد على الحد من طرح تقنيات لم تستوفِ الاختبارات والضوابط المطلوبة، إلى جانب تحديد المسؤوليات وآليات التعامل مع الأضرار المحتملة، موضحا أن الرقابة الدولية لن تقيد التطور التكنولوجي، وإنما توضع لوائح وقواعد تحكم الاستخدام وتراعي التطور المستمر للتكنولوجيا.