نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية، السبت، أعمال إزالة لـ19حالة تعدٍ على مساحة إجمالية بلغت 2967 مترًا مربعًا، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ30 لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والتي يتم تنفيذها خلال الفترة من 29 أغسطس وحتى 18 سبتمبر 2026.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة.
إزالة 19 حالة تعدٍ على مساحة 2967 مترًا
تابع اللواء نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، أعمال تنفيذ الإزالات بمركز ومدينة الإسماعيلية، والتي أسفرت عن إزالة 19 حالة تعدٍ لمتغير غير قانوني، بإجمالي مساحة بلغت 2967 مترًا مربعًا.
تم تنفيذ أعمال الإزالة تحت إشراف السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، وبحضور الدكتور جلال عبد الكريم، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ونواب رئيس المركز والمدينة، وممثلي جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون.
محافظ الإسماعيلية يوجه بمنع التعدي على الأراضي المستردة
وجّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لأعمال الإزالة، بالتعاون والتنسيق الكامل مع جهات الولاية، مع ضرورة منع التعدي مرة أخرى على الأراضي التي تم استردادها.
وشدد المحافظ على أهمية التنسيق التام بين مختلف الأجهزة التنفيذية، وجهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بالتعديات في مختلف مراكز ومدن المحافظة، وفقًا للبرنامج الزمني المعد بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية.
كما أكد ضرورة التعامل الفوري مع أي حالات تعدٍ جديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، إلى جانب الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها مجددًا أو التعدي على الأراضي الزراعية.
3 مراحل لتنفيذ الموجة الـ30 لإزالة التعديات
تُنفذ الموجة الـ30 لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة على ثلاث مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى في 29 أغسطس وتستمر حتى 18 سبتمبر 2026، بينما تبدأ المرحلة الثانية من 26 سبتمبر وحتى 16 أكتوبر 2026.
ومن المقرر تنفيذ المرحلة الثالثة خلال الفترة من 24 أكتوبر وحتى 13 نوفمبر 2026، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والداخلية والزراعة والري، ومحافظة الإسماعيلية، إلى جانب جهات الولاية المعنية.