تابع اللواء نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ أعمال إزالة 51 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، بإجمالي مساحة بلغت 19 فدانًا وقيراطًا واحدًا و1268 مترًا مربعًا، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ30 لحملة إزالة التعديات، بمركز ومدينة القصاصين.
وتأتي أعمال الإزالة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد الأراضي المتعدى عليها، وبالمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة.
إزالة 51 حالة تعدٍ بمركز القصاصين
ونُفذت أعمال الإزالة تحت إشراف السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، وبحضور مها السيد، رئيس مركز ومدينة القصاصين، ونواب رئيس المركز والمدينة، وممثلي جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون.
وشملت أعمال الإزالة تنفيذ 11 حالة تعدٍ لمتغير غير قانوني على مساحة بلغت 1268 مترًا مربعًا.
كما جرى تنفيذ إزالة في المهد لـ 30 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية بولاية الزراعة، بإجمالي مساحة بلغت 13 قيراطًا، بالإضافة إلى استرداد 10 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية بولاية الزراعة داخل المنظومة، على مساحة بلغت 18 فدانًا و12 قيراطًا.
محافظ الإسماعيلية يشدد على منع عودة التعديات
ووجّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لتنفيذ أعمال الإزالة، بالتنسيق الكامل مع جهات الولاية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع التعدي مرة أخرى على الأراضي التي تم استردادها.
وشدد المحافظ على أهمية التنسيق التام بين جميع الأجهزة التنفيذية، وجهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة والتعامل الفوري مع أي حالات تعدٍ جديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأكد على ضرورة الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها مجددًا، وكذلك حماية الرقعة الزراعية والتصدي لأي مخالفات في مهدها.
3 مراحل لتنفيذ الموجة الـ30 لإزالة التعديات
وتُنفذ الموجة الـ30 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة على ثلاث مراحل؛ حيث بدأت المرحلة الأولى في 29 أغسطس وتستمر حتى 18 سبتمبر 2026، بينما تنفذ المرحلة الثانية خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 16 أكتوبر 2026، وتأتي المرحلة الثالثة خلال الفترة من 24 أكتوبر حتى 13 نوفمبر 2026.
وتُنفذ أعمال الموجة تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والداخلية والزراعة والري، ومحافظة الإسماعيلية، وكافة جهات الولاية المعنية.