لم تتوقع سيدة أربعينية أن تجد نفسها مضطرة إلى الوقوف أمام أبواب محكمة الأسرة، بعدما تحولت حياتها الزوجية إلى سلسلة طويلة من الخلافات والأزمات، انتهت بهجرها وتحملها مسؤولية أبنائها وحدها، وفقًا لما جاء في أوراق الدعوى التي أقامتها ضد زوجها.
وقالت الزوجة إنها لجأت إلى القضاء بعد فشل جميع محاولات الصلح التي تدخل خلالها المقربون من الطرفين، مؤكدة أنها أقامت دعوى تطليق للضرر وعددًا من دعاوى النفقة والحبس، للمطالبة بحقوقها وحقوق أطفالها التي قالت إن زوجها امتنع عن سدادها.
خلافات انتهت إلى ساحات المحاكم
وأوضحت الزوجة، البالغة من العمر 43 عامًا، أن الخلافات بدأت تتصاعد بينهما خلال الفترة الأخيرة، قبل أن تتفاقم بصورة كبيرة، لتنتهي بتركها منزل الزوجية وتحملها جميع الأعباء المعيشية المتعلقة بأطفالها.
وأكدت أنها اضطرت إلى العمل في أكثر من وظيفة لتوفير احتياجات أسرتها، مشيرة إلى أن زوجها امتنع عن تقديم أي دعم مالي لها، على الرغم من يسار حالته المادية، بحسب ما ذكرته في دعواها.
اتهامات بالتشهير والاعتداء
واتهمت الزوجة زوجها بالتشهير بها وحرمانها من حقوقها المالية، والاستيلاء على بعض ممتلكاتها الشخصية، كما أشارت إلى تعرضها للإساءة والاعتداء خلال محاولاتها حل الخلافات بصورة ودية.
وأضافت أن الأزمة ازدادت تعقيدًا بعدما تبرأ زوجها من نسب أحد أبنائه، الأمر الذي دفعها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإثبات حقوق أطفالها وملاحقة زوجها قضائيًا.
الفصل في النزاع أمام المحكمة
ولا تزال الدعوى منظورة أمام محكمة الأسرة، التي تستمع إلى أقوال الطرفين وتفحص المستندات المقدمة من كل منهما، تمهيدًا لإصدار قرارها وفقًا لما ينظمه القانون.